الصين تقدم 9 ملايين دولار منحة لمصر وتخصص 18 مليوناً لدعم الاقتصاد

أعلنت الصين عن تقديم منحة لمصر بقيمة 60 مليون يوان صينى (حوالى 9 ملايين دولار)، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 120 مليون يوان (حوالى 18 مليون دولار) لدعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، وإقامة مشروعات تنموية، وقال زهاى جون نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية إن بلاده مستعدة لتوسيع رقعة التعاون الفنى فى كافة المجالات ولتنمية استثماراتها فى مصر.
وكان الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، قد استقبل اليوم نائب وزير خارجية الصين الذى أكد خلال المقابلة على العلاقات التاريخية والإستراتيجية الوطيدة التى تربط الشعبين المصرى والصينى، وأشار إلى عظمة الشعب المصرى الذى استطاع خلق حضارة عظيمة ومشرقة استطاعت تجاوز كافة التحديات ودعم الاستقرار والتنمية والازدهار، كما أكد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية التى ستستمر خلال الفترة القادمة فى تبادل الدعم وفى مواصلة التنسيق.
وأشار العربى إلى أن الصين استطاعت الانتقال بسرعة من فترة البناء لكى تصل إلى مستوى قمة الدول الكبرى، وأن مصر تأمل فى أن تحقق فى المستقبل ما حققته الصين، وأضاف السيد الوزير أن سياسة الصين كانت دائما الوقوف إلى جانب الحق العربى وحقوق الدول النامية، وأننا على ثقة فى أنها ستستمر كذلك، معربا عن تطلع مصر لتطوير علاقاتنا القائمة مع الصين فى كافة المجالات، لاسيما مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والبحث العلمى.
من جهة أخرى عقد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية جلسة مباحثات أخرى مع "زهاى جون"، حيث أكد له المسئول الصينى أن حكومته كلفته بنقل رسالة تأييد وتضامن لمصر التى يكنون لها كل التقدير والإجلال كقوة إقليمية لها وزنها وثقلها فى المنطقة، وتربطها بالصين علاقات إستراتيجية وثيقة للتعاون والتفاهم وهو ما يدعو بكين لتقديم كل دعم ممكن لمصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخها، ولاستطلاع آفاق تطوير وتنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وتأكيد ثوابت السياسة الخارجية لكل من البلدين إزاء الآخر والتى تتميز بالتفاهم والود واحترام كل طرف لثوابت السياسة الخارجية والمبادئ الوطنية للطرف الآخر.
وتطرقت المباحثات لكافة أوجه التعاون بين البلدين وشملت آفاق تنمية الصادرات المصرية للصين وزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر، وإقامة مشروعات تنموية ناجحة بتمويل صينى وسرعة رفع القيود على حركة السياحة الصينية لمصر، خاصة وقد حققت مصر تقدما كبيرا فى استعادة الاستقرار الأمنى وعودة الخبراء والفنيين العاملين فى المشروعات الاستثمارية الصينية القائمة لاستئناف نشاطهم، بالإضافة إلى تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين بشأن مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تحقيق التوافق بشأن استخدامات مياه النيل وعدم المساس بحقوق مصر من المياه وقضية توسيع عضوية مجلس الأمن.