صادراتنا في الصين.. واستثماراتهم في مصر

أكد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين اهتمام مصر والرئيس حسني مبارك بتعميق العلاقات المصرية الصينية وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين..منوها إلي عمق العلاقات التي تربط البلدين لأكثر من نصف قرن يدعمها تميز الشعبين الصديقين بحضارة ضاربة في جذور التاريخ وتعاون اقتصادي واستثماري متميز شهد قفزة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة.
جاء ذلك خلال منتدي مصر تفتح أبوابها للاستثمار والذي عقد أمس بالعاصمة الصينية بكين،حضره عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين والمصريين.
وأشار محيي الدين إلي زيادة الاستثمارات الصينية في مصر في الفترة الأخيرة حيث يوجد 865 شركة صينية تأسس 82٪ منها خلال الخمس سنوات الأخيرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة.
ونوه الوزير إلي أن هناك أكثر من 38 مصنعا وشركة مقامة بالجزء الجنوبي من شمال غربي خليج السويس بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 5ر3 مليار دولار في قطاعات عدة مثل البتروكيماويات والأسمدة والسيراميك وصناعة الورق والحديد والصلب ومواد البناء وصناعة الموتوسيكلات . مشيرا إلي أن هذه الاستثمارات توفر 15 ألف فرصة عمل.
وقال: إن الاستثمارات الصينية المقامة بالجزء الجنوبي من شمال غرب خليج السويس والتي تتمثل في حوالي 16 شركة بالقطاع الثالث خارج مساحة ال 20 كم الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة تتنوع بين تصنيع الرخام والموتوسيكلات وأقمشة غير منسوجة وإنشاءات وحفارات واستانلس ستيل بإجمالي رأس مال مدفوع حوالي 148 مليون دولار متوقعا أن تكون هناك زيادة في تلك الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وكذلك تعاون فني في عدة مجالات.
وأضاف:إن هذه الاستثمارات ستقلل من فجوة التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلي 2ر6 مليار دولار نصيب مصر منها 500 مليون دولار..مشيرا إلي أن الاستثمارات المصرية في الصين من شأنها استقدام مكونات مصرية ممايحسن من ميزان التجارة بين البلدين.
وأكد سكرتير عام المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية "كسو هوبين" عمق العلاقات المصرية الصينية والنمو المتسارع للعلاقات بين البلدين،خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية،حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلي 2ر6 مليار دولار.
وقال :إن مجلس الأعمال المصري الصيني يقدم خدمات لرجال الأعمال ويساهم في إقامة التعاون وتبادل المعلومات وتقديم الخدمات في مجالات حماية الملكية الفكرية.
وأشار إلي أنه تم إنشاء مجلس الأعمال المصري الصيني خلال زيارة الرئيس مبارك لبكين عام 2006،حيث يتولي تنسيق العمل بين رجال الأعمال في البلدين.. وسيتم الإعداد المكثف للدورة الثالثة للتعاون الصيني الإفريقي التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وتسعي من خلالها لتعميق العلاقات المصرية-الصينية علي ضوء بوادر الانتعاش الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية.
وطالب بتوسيع التجارة بين البلدين وتبادل المنافع ..وطالب الشركات الصينية بزيادة استثماراتها في مصر..مبديا استعداد الصين لاستقبال الصادرات المصرية ، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الميزة النسبية وتشجيع الشركات لتحقيق تعاون أفضل للاستثمار في البلدين.