بلاغ جديد يتهم رشيد محمد رشيد بإهدار 319 مليون جنيه فى مشروعى الغزل والنسيج

◄◄ رئيسا «التجارة الداخلية» و«التنمية الصناعية» سددا العجز من «صندوق التنمية الصناعية» بعد تبوير مئات الأفدنة فى8 محافظات لإنشاء مولات تجارية
حصلت «اليوم السابع» على مستندات تكشف تورط كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عمرو طلعت رئيس جهاز التجارة الداخلية، فى إهدار 319 مليون جنيه من خزانة الدولة فى مشروعات غزل ونسيج، كان من المقرر إنشاؤها وبيعها للمستثمرين.
وحسبما جاء بالمستندات التى تقدم بها المهندس رأفت رشاد سيف، كبير مهندسى الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة التجارة والصناعة، ببلاغ رسمى إلى النائب العام للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يحمل رقم 981 لسنة 2011، أن المهندس رشيد أهدر 280 مليون جنيه فى مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وكشفت المستندات صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات الصناعات والتعدينية برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد، بتفويض المهندس عمرو طلعت بصفته رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، بالتعاقد على شراء حق انتفاع لمدة ستين عاماً لمساحة 34 فدانا بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ليتم تقسيمها وتجهيزها بالبنية الأساسية اللازمة حتى حدود كل قطعة وبيعها للمستثمرين لإقامة ورش صغيرة لأنشطة الغزل والنسيج، وإلى الآن لم يتقدم أحد للشراء، حيث يبلغ ثمن متر الأرض 1600 جنيه فى حين أن سعر المتر للأرض المثيلة فى مشروع كفر الدوار 200 جنيه.
وأوضحت المستندات أن مشروع تجمع الغزل والنسيج بكفر الدوار صدر قرار بتبوير قطعة الأرض الزراعية رقم «5» بزمام شركة مصر للحرير الصناعى بمساحة 43 فدانا لتحويلها إلى الاستخدام الصناعى، رغم أن الأرض مزروعة بالمحاصيل.
وأكدت المستندات أن المهندس رأفت عدلى عزيز قام بصفته رئيس الوحدة التنفيذية لتجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، بطلب صرف مستحقات مالية للمكتب الاستشارى للدكتور سمير مكارى لقيامه بعمل دراسة جدوى المشروع فى 2007، وتم التنفيذ بعجز بلغ 39.5 مليون جنيه حتى 30/6/2009.
المستندات تكشف أيضا أن موقف الصرف للمشروع حتى هذا التاريخ يوضح الخسارة المالية له، وهى أن إجمالى المصروفات «البنية الأساسية والمكافآت» بلغ 56.1 مليون جنيه، فى حين أن إجمالى الإيرادات من تسويق الأرض بلغ 16.6 مليون جنيه، بذلك وصل العجز إلى 39.5 مليون جنيه.
وأضافت المستندات أن المهندس عمرو طلعت رئيس جهاز التجارة الداخلية وهو يشغل أيضا منصب نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية قام بسداد عجز هذا المشروع من صندوق هيئة التنمية الصناعية بمشاركة المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وبموافقة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق.
بالإضافة إلى اتخاذ موافقة للمحافظين على إسناد مباشر بملايين الجنيهات لتنفيذ أعمال البنية الأساسية وصرف مكافآت.
وكشفت المستندات قيام الوزارة بتبوير مئات الأفدنة الزراعية فى 8 محافظات لإنشاء مولات تجارية عليها، ففى ديسمبر 2009 وحسبما أكدت الأوراق أرسل اللواء عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية خطابا إلى المهندس رشيد لتوفير عدد «4» قطع أرض زراعية بإجمالى 1200 فدان زراعية لتحويلها لإقامة مناطق صناعية، وهو ما تم على أساسه إعداد 4 تقارير معاينة صادرة من سكرتير عام محافظة الغربية توضح أن الجهة المالكة هى هيئة الأوقاف، وتم وصف الأرض على أنها زراعية، ورغم ذلك تم تخصيصها كمناطق صناعية.
وبحسب ما جاء فى البلاغ فإن عمرو طلعت رفع مذكرة إلى المهندس فى أبريل 2008 رشيد يطلب فيها اعتماد أمر مباشر من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق بإسناد عملية محطة معالجة لمشروع مدينة الروبيكى لشركة «المقاولون العرب» بمبلغ 129 مليون جنيه و470 ألف، رغم أن القيمة التقديرية للعملية 55 مليون جنيه، وهو ما يعنى إسناد أمر مباشر يتجاوز القيمة التقديرية بمبلغ 75 مليون جنيه أى بنسبة 130%، فضلا عن صرف العديد من المكافآت للمستشارين، حيث تم صرف 50 ألف جنيه للمستشارين والمحامين للمعاش الذين يتم التجديد لهم بالجهاز، فعلى سبيل المثال تم التجديد لمدة سنة للمهندسين المسايرين لسياسة رئيس الجهاز، وهم المهندس رأفت عدلى «تجديد سنة» رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس ناجى عبدالستار «عقد» وكان يشغل رئيس قطاع المشروعات الصناعية، والمهندس ساهر أمين «تجديد سنة» رئيس قطاع التخطيط، ورؤوف حنا سكرتير رئيس الجهاز «عقد» يتجاوز راتبه 4 آلاف جنيه شهريا، رغم وجود عدد 3 سكرتير لرئيس الجهاز.
وفيما يخص المكافآت كشف البلاغ أنه تم عمل مذكرة للجنة الفتوى لصرف أرباح أسهم الجهاز فى الشركة الوطنية للصلب بالإسكندرية «حديد عز الآن»، باحتساب مكافأة رئيس الجهاز وقدرها 10%، على غرار مكافأة رئيس الجهاز السابق فى 2004 مع أن أرباح الأسهم زادت فى 2007عما سبق فأصبحت نسبة ال 10% تساوى 130 ألف جنيه لرئيس الجهاز، وللنائب المهندس على أنيس حوالى 80 ألف.