فضيحة‏:‏ أرض غزل المحلة أهدرت‏266‏ مليون جنيه من المال العام

‏ كشفت مستندات حصلت عليها الأهرام المسائي عن اهدار الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية‏266‏ مليون جنيه من المال العام خلال السنوات الثلاث الماضية‏.‏
ترجع القضية وفقا لما تضمنته المستندات والخطابات المرسلة بين وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ووزير الاستثمار محمود محيي الدين الي حصول المهندس عمرو طلعت رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بمجرد توليه مسئولية الجهاز علي قرض مالي بمبلغ‏200‏ مليون جنيه من بنك الاستثمار بفائدة‏11%‏ بغرض شراء قطعة ارض مساحتها‏43‏ فدانا بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري وقرض اخر بمبلغ‏105‏ ملايين جنيه لشراء قطعة ارض اخري بكفر الدوار تنفيذا لخطة الألف مصنع التي تضمنها برنامج الرئيس الانتخابي‏.‏
واكدت المستندات ان الجهاز رغم سداده هذه الملايين للشركة البائعة للارض الا انه لم يمتلك الارض ملكية كاملة وتبين انه اخذها بنظام حق الانتفاع لمدة‏60‏ عاما وبسعر‏1600‏ جنيه للمتر المربع رغم ان الجهاز اشتري قطعة بنفس المواصفات بمنطقة كفر الدوار بسعر‏200‏ جنيه للمتر المربع ملكية كاملة مما اثار علامات استفهام وشكوكا داخل وزارة الصناعة والتجارة عن تورط رئيس الجهاز المهندس عمرو طلعت في شراء هذه المساحة‏.‏
واكدت المستندات انه رغم ارتفاع سعر حق الانتفاع للمتر الواحد الا انه لم يتقدم مستثمر واحد لاستغلال هذه الارض منذ الاعلان عنها وبلغت الفائدة التي يطالب بها البنك‏66‏ مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الاخيرة‏.‏
وجعل ذلك رئيس الجهاز عمرو طلعت يقع في ورطة كبيرة يحاول الخروج منها بالغاء عقد البيع مع الشركة وتحمله قيمة فوائد القرض الذي حصل عليه من بنك الاستثمار‏.‏
ونتيجة لرفض الشركة التراجع عن العقد الذي اثيرت حوله علامات استفهام تدخل المهندس رشيد وزير الصناعة لانهاء المشكلة لكنه فشل‏.‏
ففي‏17‏ ابريل‏2008‏ تضمن خطاب مرسل من وزير الصناعة الي وزير الاستثمار طلب التنبيه علي الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس باعادة مبلغ‏200‏ مليون الي الجهاز بالكامل وبجميع الفوائد المترتبة عليه نظرا لعدم امكانية تنفيذ المشروع بالشروط والاسعار التي تم وضعها في ضوء توصيات المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية‏.‏
وتلخص رد وزير الاستثمار في‏21‏ سبتمبر‏2008‏ في المطالبة بتوجيه مسئولي الجهاز التنفيذي لمخاطبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بالمحلة الكبري بصفتها طرف التعاقد مع الجهاز بشأن فض التعاقد عن طريق التسوية الودية لانه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين لايحق لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري طلب انهاء العقد او تقصير مدة حق الانتفاع المتفق عليها‏..‏ وبعد رفض وزير الاستثمار حل المشكلة توجه وزير التجارة والصناعة بخطاب في‏4‏ مايو‏2009‏ لوزير المالية يطلب منه وقف الفوائد المترتبة علي القرض لحين الانتهاء من اجراءات استرداد الجهاز لمبلغ القرض من الشركة او طلب موافقة الوزير علي قيام صندوق دعم انشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بتحمل الاعباء المرتبة علي القرض لحين انتهاء التسوية وجاء رد وزير المالية علي المهندس رشيد بصعوبة الموافقة علي وقف الفوائد المرتبة علي القرض‏.‏
واكدت الخطابات المرسلة بين الوزراء الثلاثة تورط رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية في شراء الارض من الشركة وفشله في تنفيذ المشروع المقترح مما تسبب في خسارة مالية قدرها‏200‏ مليون جنيه قيمة القرض المحصلة و‏66‏ مليونا فوائد الارض التي لم تستغل حتي اليوم‏.‏
واكدت مصادر داخل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية قيام رئيس الجهاز مؤخرا بالتهرب من مسئولية الاموال المهدرة وحملها لصندوق دعم انشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية الذي اصبح في ورطة واضافت المصادر ان المهندس عمرو طلعت المسئول عن تنفيذ الالف مصنع كان يشغل منصب مدير انتاج في شركة رجل الاعمال احمد بهجت‏.‏