طرح‏700‏ ألف متر أمام المستثمرين خلال أيام

تستعد هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لطرح نحو‏700‏ ألف متر للاستثمار الصناعي خلال الأيام القليلة المقبلة في‏10‏ مناطق صناعية علي مستوي الجمهورية‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن خطة وزارة التجارة والصناعات كانت تستهدف طرح هذه الأراضي أمام المستثمرين مطلع يناير الحالي وأن خلافات بين وزارات المالية والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة أجلت الطرح وأن هذه الخلافات تعود إلي تراجع هيئة المجتمعات العمرانية التي كانت تدعم سعر الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي علي مدي السنوات الخمس الماضية عن ذلك وابلاغها وزارة التجارة والصناعة بعدم قدرتها علي الاستمرار في عمليات الدعم مما دفع الأخيرة إلي اللجوء إلي وزارة المالية للخروج من هذا المأزق‏,‏ وحسب مصادر مطلعة فإن الدعم الذي شهدته الأراضي خلال السنوات الماضية كان له دور مهم في زيادة الاستثمارات الصناعية‏.‏
وكشف مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة أنه من المقرر أن يتم خلال الأسبوع المقبل تحديد النسبة التي يمكن أن تتحملها المالية لدعم الأراضي الصناعية وتحديد نسبة الزيادة في أسعار هذه الأراضي لافتا إلي أن الدعم الذي كانت تتحمله هيئة المجتمعات العمرانية علي الأراضي الصناعية كان في حدود‏150‏ جنيها تقريبا في المتوسط‏.‏
وأضاف أن المساحات المقرر طرحها ستكون في‏10‏ مناطق علي مستوي الجمهورية وأنها تتضمن إقامة مشروعات صناعية في مختلف الأنشطة الغذائية والكيماوية والمعدنية والهندسية والتعدينية والملابس الجاهزة والغزول والمنسوجات إلي جانب تخصيص جزء من هذه المساحات لإقامة مناطق لوجستية للتخزين‏.‏
من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد‏,‏ وزير التجارة والصناعة‏,‏ أهمية إعداد موازنة للأراضي علي غرار الموازنة العامة للدولة‏,‏ تتحدد فيها مساحات الأراضي المطلوبة للاستخدام في الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والسكنية والمساحات المتاحة للتصرف من جانب الحكومة‏,‏ مشيرا إلي أن مصر تحتاج خلال عام‏2011‏ إلي ما يقرب من‏300‏ مليون متر مربع لجميع الأنشطة‏,‏ لافتا إلي أننا نمر حاليا بفترة حرجة بسبب ندرة الأراضي واعتبر ذلك أمرا غير معقول في بلد‏95%‏ من أراضيه خالية‏.‏
وأضاف رشيد أن اتجاه الحكومة لرفع سعر الأراضي الصناعية المرفقة للقطاع الصناعي بواقع‏20%‏ إلي‏30%‏ ترجع إلي ارتفاع تكاليف الترفيق شأنها كشأن أي مدخل للإنتاج‏.‏