أكدت مصادر مطلعة ل «الدستور» أنه تم عرض اقتراح نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام من وزارة الاستثمار إلي وزارة الصناعة علي الوزير رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وذلك بعد ترشيح محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمنصب المدير العام التنفيذي بالبنك الدولي، وأكدت المصادر أن الوزير رشيد محمد رشيد رفض ذلك. جدير بالذكر أن الدكتور محمود محيي الدين سيترك منصبه كوزير للاستثمار مطلع أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن تصبح الوزارة بلا وزير وهناك مقترحات، إما يتعيين وزير جديد وبقاء الوزارة كما هي أو بتقسيم الوزارة إلي قسمين أحدهما يتبع وزير التجارة والصناعة والآخر ينضم إلي وزارة المالية.