جريمة جديدة في ملف محاكمة‮ "رشيد‮"

الاعتداء علي الاراضي الزراعية جريمة،‮ ومخالفة واضحة للقانون،‮ وتهديد خطير للامن الغذائي المصري،‮ واذا كنا نندهش لقيام بعض المزارعين بتبوير اراض زراعية لانشاء منازل سكنية لاولادهم فإن الدهشة تكون أعظم عندما نكتشف قيام مسئولين بالدولة بتبويرالاراضي الزراعية لانشاء‮ "‬مولات‮" تجارية وتوزيعها علي كبار رجال الاعمال‮.
هذه جريمة جديدة من جرائم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق لم تعرض بعد ضمن ملف الاتهامات الموجهة له،‮ وتتلخص ببساطة في قيامه بتكليف الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية بالوزارة بتبوير آلاف الافدنة من الاراضي الزراعية لاقامة‮ "‬مولات‮" تجارية في مدن طنطا،‮ طلخا،‮ بني سويف،‮ دمنهور،‮ بورسعيد،‮ الاقصر وكفر الدوار‮. فضلا عن تحميل وزارة التجارة والصناعة مبلغ‮ 150‮ مليون جنيه قيمة ترفيق تلك‮ "‬المولات‮" بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة المقاولين العرب‮.
تكشف المستندات التي حصلت‮ "‬الوفد‮" عليها اتفاق الوزير الأسبق مع مجلس الوزراء في يوليو‮ 2008‮ ضرورة توفير اراض جديدة لاقامة مراكز للتجارة الداخلية في المحافظات وطرحها للمستثمرين ورجال الاعمال الكبار لاقامة‮ "‬مولات‮" تجارية عليها وكافتيريات وأماكن ترفيهية‮. وتم بالفعل تنفيذ الاتفاق حيث جري سحب اراض زراعية في عدة مدن ومحافظات بغرض تبويرها وتحويلها الي مراكز للتجارة الداخلية بالمخالفة للقانون‮.
يكشف خطاب مرسل من اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية الي المهندس رشيد محمد رشيد في يوليو‮ 2008‮ قيام المحافظة بتوفير قطع اراض لاقامة اربع مناطق صناعية مطلوبة وبيانها كالتالي‮: 255‮ فدان أرض زراعية مملوكة لهيئة الاوقاف في قرية تلبنت قيصر بطنطا،‮ 262‮ فدان ارض زراعية مملوكة للاوقاف بقرية المحروق بكفر الزيات،‮ 300‮ فدان ارض زراعية مملوكة لهيئة الاوقاف بقرية المعتمدية بالقرب من المحلة‮ ،‮ 388‮ فدان أرض زراعية مملوكة للأوقاف‮ غرب قرية شندلات بالقرب من مدينة السنطة‮.
وفي محافظات اخري مثل الاقصر تم تبوير أراضٍ‮ زراعية ينتفع بها مزارعون لتنفيذ ذلك المخطط حيث يكشف خطاب معاينة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بخصوص الارض المخصصة للمنطقة التجارية بالاقصر قيام المزارعين باستعادة الارض بالقوة بعد قيام ثورة‮ 25‮ يناير،‮ حيث تم اقتلاع لافتات الشركة المنفذة‮ "‬المقاولون العرب‮" واعادة تسوية الارض مرة اخري وإعادة تشغيل‮ "‬المسقي‮" بعد أن كانت الشركة المنفذة قد ردمته‮.
لقد أثار ملف الاعتداء علي الاراضي الزراعية من قبل وزارة التجارة والصناعة وتبويرها لانشاء‮ "‬مولات‮" تجارية‮ غضب بعض العاملين في الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية فتقدموا بملف بمخالفات الجهاز الي الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة الجديد‮. الغريب في الامر أن الملف تمت احالته الي المستشار اشرف مصطفي عمران المستشار القانوني للوزير والمنتدب من قبل الوزير السابق في‮ 24‮ يوليو الماضي‮. وتكشف المستندات أن ذلك المستشار يحصل علي راتب شهري‮ 11‮ الفًا و487‮ جنيها من جهاز تنمية التجارة الداخلية والمرتكب الفعلي للمخالفات‮.‬