رؤساء البنوك يدعون إلى وقف الاحتجاجات مؤقتا لدعم الاقتصاد

دعا عدد من رؤساء البنوك إلى ضرورة وقف الاحتجاجات والتظاهرات التى تطالب بتحسين الأجور، مؤقتا فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، مؤكدين مشروعية هذه المطالب الخاصة والفئوية، ولكن بما لا يعطل مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية فى قطاع هام وحيوى مثل القطاع المصرفى، والذى يعتبر الدينامو المحرك لباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يقول مسئول مصرفى رفيع، إن سلسلة وموجة الاحتجاجات الفئوية والخاصة، ومنها موظفو البنوك من شأنها أن تصيب شرايين الاقتصاد بالشلل نتيجة تعرض القطاع الحيوى الأهم لاضطرابات تعطله عن القيام بدوره بالشكل المناسب ومنح الائتمان الذى يوفر فرص عمل جديدة ويحرك عجلة الإنتاج.
وأكد المصدر ، أن مطالب المحتجين من موظفى البنوك لتحسين الأجور والمرتبات والحوافز ، والقضاء على الوساطة والمحسوبية، هى مطالب مشروعة، ولكن بدراستها ومناقشتها بشكل متحضر، يراعى عدم تعطل العمل.
هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، يقول أن التوقف الذى حدث بقرار البنك المركزى المصرى، للبنوك التجارية بسبب الاحتجاجات، أو موجة الاضرابات التى عصفت ببعض البنوك، من شأنها أن تسلب الكثير من المكاسب والنجاحات العظيمة التى حققتها ثورة "25 يناير" وتنال منها.
وأضاف عز العرب، أن دور البنوك الأساسى هو تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، ومنح التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروعات الجديدة والمساهمة فى توسعات المشروعات القائمة، لدفع عجلة الانتاج ورفع نسبة نمو الاقتصاد المصرى، خاصة بعد الأحداث التى تعرضت لها شرايين الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى تسببت فى قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن البنك سوف يتوجه باستراتيجية ومبادرة جديدة لتمويل القطاعات والمشروعات التى تضررت من الأحداث الأخيرة وتقديم تسهيلات ائتمانية تهدف إلى دعم أصحاب هذه الأعمال.
محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أكد أن مطالب موظفى البنوك "مشروعة" ولكن فى إطار الامكانيات المتاحة للبنك من أرباح ومستويات تشغيل خاصة فى مرحلة إعادة بناء الدولة المصرية فى أعقاب الأحداث الأخيرة.
وأضاف عشماوى، نتيجة الاحتجاجات الفئوية والخاصة والاعتصامات الحالية والتى جاءت فى أعقاب ثورة "25 يناير"، يعطل مصالح المواطنين، ويمثل خسارة لنا جميعا، وذلك بسبب قيام بعض موظفى البنوك بتنظيم إضربات عامة عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم، والتى تحتاج لبعض الوقت لدراستها ومناقشتها مع الإدارات العليا لهذه البنوك، وتنفيذ المتاح منها.
ويؤكد عشماوى، أن المصرف المتحد، قام بتنفيذ جميع المطالب الخاصة بموظفى البنك بتحسين مستوى الأجور والحوافز وتطوير الهيكل المالى والإدارى للبنك، وذلك من خلال الاجتماع مع البنك المركزى فى حضور لجنة مكونة من 20 فرداً تمثل العاملين بالبنك فى حضور الإدارة العليا.
أحمد قورة، الخبير المصرفى، ورئيس مجلس إدارة بنك الوطنى التنمية الأسبق، طالب الإدارات العليا للبنوك التى شهدت احتجاجات واعتصامات مؤخراً، بسرعة الاستجابة للمطالب المشروعة للموظفين بجدول زمنى وتيرته متسارعة، يراعى مصالح المجتمع والبنك.
ويضيف قورة، أن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، نظم عملية مناقشة هذه المطالب مع الإدارات العليا للبنوك، عن طريق لجان العشرين التى يتم تشكيلها من موظفى البنوك، والاجتماع معهم، وبعد الاتفاق مع الإدارة العليا للبنك يشرف المركزى على تنفيذها فى جدول زمنى محدد.