بعد مرور 25 شهرا على نظر محاكمة المتهمين ب"خلية دمياط الإرهابية"، سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، كلمة النهاية بعد صدور أحكام ما بين المؤبد والإعدام ضد المتهمين، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية. كيف تكونت خلية دمياط الإرهابية؟ طبقا لتحقيقات النيابة العامة هى خلية تتبع تنظيم داعش، وخططت لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واغتيال ضباط بالجيش والشرطة، وسافر بعض عناصرها إلى سوريا وتلقوا تدريبات على حرب الشوارع.
متى تم ضبط المتهمين؟ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عناصر الخلية فى مطلع يوليو من عام 2014.
أين عقدت جلسات المحاكمة؟ عقدت جلسات القضية فى قاعة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة.
متى نظرت أولى جلسات القضية؟ نظرت أولى الجلسات فى فبراير من عام 2016.
كم عدد المتهمين فى القضية؟ تضم القضية 28 متهما من بينهم 16 هاربا و12 محبوسا.
ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟ تنظر الدعوى الدائرة 21 شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.
ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟ وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.
كم عدد الجلسات التى عقدت فى الدعوى؟ نظرت محكمة جنايات القاهرة 19 جلسة فى الدعوى حتى الآن.
ما هى أهم الأحداث التى شهدتها الدعوى ؟ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 24 أغسطس طالب ممثل النيابة العامة فى مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة اتجاه المتهمين، وأكد أن المتهمين من الأول وحتى ال 25 تسللوا إلى لبيبا من الحدود الغربية للبلاد، والمتهمين ال 9 و13 و 21 أقاموا معسكرات فى سيناء لتدريب العناصر الإرهابية، وانخرطوا فى صفوف العناصر الإرهابية بسوريا.
ما هو الحكم الذى أصدرته المحكمة؟ بعد نظر 19 جلسة فى محاكمة المتهمين ب"خلية دمياط" الإرهابية، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشار ين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور، الستار عن الدعوى عقب صدور حكمها القاضى بالإعدام شنقا ل 21 متهما بالقضية، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ل 4 متهمين والسجن المشدد 15 سة ل 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
