سطرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، نهاية الفصل الأول فى محاكمة المتهمين بخلية دمياط الإرهابية، بعد إحالة 21 متهما لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وخلال الأسئلة الآتية سنجيب على بعض النقاط الهامة فى القضية. ما هى خلية دمياط الإرهابية؟
طبقا لتحقيقات النيابة العامة هى خلية تتبع تنظيم داعش، وخططت لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة واغتيال ضباط بالجيش والشرطة، وسافر بعض عناصرها إلى سوريا وتلقوا تدريبات على حرب الشوارع. متى تم القبض على عناصر الخلية؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عناصر الخلية المحبوسين فى يوليو من عام 2014. متى نظرت أول جلسة فى القضية؟
نظرت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى الدعوى مطلع فبراير من عام 2016. أين عقدت جلسات المحاكمة؟
عقدت جلسات القضية فى قاعة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة. كم عدد المتهمين فى القضية؟
عدد المتهمين 28 متهما من بينهم 16 هاربا و12 محبوسا. ما هى التهم التى تواجه المتهمين؟
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة. كم عدد الجلسات التى عقدت فى الدعوى؟
نظرت محكمة جنايات القاهرة 18 جلسة فى الدعوى حتى الآن. ما هى أهم الأحداث التى شهدتها الدعوى ؟ فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 24 أغسطس طالب ممثل النيابة العامة فى مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة اتجاه المتهمين، واكد أن المتهمين من الأول وحتى ال 25 تسللوا إلى لبيبا من الحدود الغربية للبلاد، والمتهمين ال 9 و13 و 21 أقاموا معسكرات فى سيناء لتدريب العناصر الإرهابية، وانخرطوا فى صفوف العناصر الإرهابية بسوريا. ما هى الدائرة التى تنظر الدعوى؟
تنظر الدعوى الدائرة 21 شمال القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى. ما هى آخر القرارات التى أصدرتها المحكمة؟
فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 19 ديسمبر قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى إحالة 21 متهما لفضيلة المفتى، وتحديد جلسة 22 فبراير للنطق بالحكم فى القضية. ما هى المادة التى استخدمتها المحكمة فى إحالة المتهمين للمفتى؟
استخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية والتى بمقتضاها أحالت ال21 متهما للمفتى، والتى تنص فى فقرتها الثانية : "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه؛ حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه؛ يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
