الأمم المتحدة تطلق مفاوضات حول ميثاق دولى للهجرة

تطلق دول الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مفاوضات طويلة الأمد حول الهجرة غير الشرعية التى تمثل تحديا كبيرا بالنسبة الى دول العالم، سعيا للتوصل الى ميثاق غير ملزم يتم التوقيع عليه فى ديسمبر فى المغرب.
ومن المتوقع ان تعقد فى نيويورك ست جولات متتالية من المفاوضات تمتد الى شهر يوليو المقبل على ان يتم بعدها الاعلان الرسمى فى 10 و11ديسمبر عن اتفاق نهائى خلال اجتماع قمة فى المغرب، حسب ما أعلن دبلوماسيون.
والهدف من هذه المفاوضات هو "تكثيف التعاون حول الهجرة العالمية بكل أنواعها"، بحسب ما نص عليه مشروع الاتفاق المؤلف من 25 صفحة والذى يحمل عنوان "اتفاق عالمى حول الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية".
ويحفظ المشروع "سيادة الدول" مع الاعتراف بانه لا يمكن "لاى منها ان تواجه قضية الهجرة بمفردها". ويضيف النص "من المهم جدا ان توحدنا الهجرة الدولية لا أن تفرقنا".
وكانت الولايات المتحدة التى تشوب علاقتها بعض التوتر مع جارتها المكسيك بسبب الهجرة غير الشرعية، أعلنت فى نهاية عام 2017 عزوفها عن المشاركة فى وضع هذا الميثاق نتيجة سياسة الرئيس الاميركى دونالد ترامب حول الهجرة.
وقالت مصادر دبلوماسية "الباب لا يزال مفتوحا امام الولايات المتحدة"، مؤكدة ان الغياب الأمريكى لا يشكّل عائقا امام التوصل الى اى اتفاق، ولفتت الى ان المجر كانت تميل الى اتخاذ موقف مماثل فى مقاطعة المفاوضات، لكنها عدلت عن ذلك.
ويتحدث مشروع الاتفاق عن "تفاهم متبادل" لظاهرة الهجرة وضرورة ان يحثهم على تحمل "المسؤوليات المشتركة"، و"توحيد وجهات النظر" حول القضية.
ورغم ذلك، يرى مصدر دبلوماسى "انه بالنسبة الى بعض الدول تعتبر القضية دقيقة"، و"قد تكون المفاوضات معقدة".
ويفصل المشروع 22 تدبيرا كجمع البيانات واوراق المهاجرين الثبوتية مع اعطاء اهتمام خاص الى النساء والأطفال تمهيدا لتأمين الخدمات الاجتماعية لهم بعيدا عن اى تمييز.
وأعلن أمين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس فى تقرير سابق حول هذه المسألة فى بداية شهر يناير الماضى أن على الدول الاعضاء فى الامم المتحدة ان تقوم بتحركات عاجلة لادارة الهجرة، إضافة الى الهجرة الناجمة عن النزاعات، يتوقع الخبراء حصول هجرة اضافية نتيجة الاحتباس الحرارى.
وتحدث غوتيريس عن "حاجة ملحة لأن تقوم الدول الاعضاء فى الامم المتحدة بوضع استراتيجية لإدارة موجات الهجرة". وخلال تقديمه التقرير، وحذر "السلطات التى تضع عقبات كبيرة امام الهجرة، او تفرض قيودا مشددة على فرص عمل المهاجرين"، من دون ان يذكر الولايات المتحدة الأمريكية. واعتبر ان هذه السياسات تؤدى الى "أضرار اقتصادية وتشجّع على الهجرة غير القانونية".
ولفت الى انه خلافا لقضية اللاجئين، "لا قدرة مركزية للأمم المتحدة على إدارة الهجرة" التى لا تزال معالجتها "مجتزأة".
وحثّ الامين العام على تشجيع مقاربة "إيجابية" بين شعوب العالم للحد من التمييز والكراهية تجاه المهاجرين، ودعا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى أن تكون "الهجرة خطوة أمل لا مشروعا لليأس"، ويقدر عدد المهاجرين فى العالم بحوالى 258 مليونا، اى 3.4% من سكان العالم.