"البرلمان الشعبى" يرفض التعديلات الدستورية ويطالب بدستور جديد

رفض البرلمان الشعبى التعديلات الدستورية مطالبًا بإعداد دستور جديد للبلاد مع تكليف لجنة لصياغة بيان خلال 48 ساعة يفسر أسباب رفض البرلمان للتعديلات الدستورية، مؤكدين أنه فى حالة إتمام الاستفتاء سيدعو البرلمان الشعب المصرى لرفض هذه التعديلات.
من جانبه اقترح النائب الوفدى السابق، علاء عبد المنعم، إضافة خانة على ورقة الاستفتاء يأتى فيها "المطالبة بدستور جديد للبلاد مع مجلس رئاسى".
وكان عدم اكتمال النصاب القانونى للبرلمان الشعبى فى جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، أعاقت التصويت ورفض القوى السياسية خلال الجلسة دعوة الاستفتاء على مواد الدستور "المعدلة" يوم 19 مارس مؤكدة أن الثورة تفرض شرعيتها بإسقاط الدستور وتشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع العمل بإعلان دستورى خلال تلك المرحلة.
كما دعت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية، إلى رفع شعار "بحق دم الشهداء لا تعديل ولا استفتاء" خلال الجمعة القادم بعدما أكدت أن الدستور الحالى سقط فعليا.
فيما يرى النائب السابق جمال زهران، أن ما يحدث حاليا محاولة للالتفاف على مطالب الثورة وليس بناء داعيا إلى إنشاء دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسى مع التأكيد على مطالب الثورة كاملة.
وطرح شكرى عازر تساءلاً حول مدى شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ظل عدم توقيع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على استقالته إلا أن علاء عبد المنعم رد قائلا " الثورة هى من أسقطت مبارك أما المجلس فيستمد شرعيته من الشعب".
واقترح أبو العز الحريرى القيادى اليسارى بمناقشة عدد من القضايا منها مصير البرلمان الشعبى بعد إنشاء البرلمان الجديد وإعداد برنامج مشترك لتوحيد القوى السياسية وإعداد قائمة موحدة استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية.