أتفق عدد من الخبراء على ضرورة صياغة دستور جديد أو مؤقت بدلاً من تعديل الدستور الحالي المعطل، مطالبين بإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو أن يتولى البلاد مجلس رئاسي مكون من مدنيين وممثل للمجلس العسكري. ورفض بعض الخبراء التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المشكلة لتعديل الدستور والمزمع التصويت عليه في 19 مارس الجاري بإعتبار أن الدستور كله سقط بقيام ثورة 25 يناير، ودعوا المواطنين بعدم الذهاب إلى الإستفتاء أو الذهاب والتصويت برفضه. ورأى آخرون ملائمة التعديلات للمرحلة الإنتقالية لكن مع ضمانة إنتاج دستور جديد، حيث أن مصر تحتاج ل10 سنوات حتى تصبح مستقرة وديموقراطية، وذلك خلال مائدة مستديرة حول التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقيمت الإثنين وأدارتها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضمن الجزء الثاني لمؤتمر "مصر بكرة - دستور بلدنا" برعاية جريدة المصري اليوم، وبحضور نخبة من المفكرين والمثقفين والقانونين والفنانين. رفض سامح عاشور، نائب رئيس الحزب الناصري، التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أن تعديل المادة 189 يوكل الإعلان عن إنشاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور للرئيس والبرلمان، مما يهدد ويعرض البلاد للوقوع في مأزق ونزول الثوار إلى الشارع إذا لم يطلب الرئيس الجديد إقامة الدستور. وحذر عاشور من إجراء الإنتخابات البرلمانية طبقاً للدستور الحالي الذي يقول إن مصر دولة رئاسية نظراً لإحتمالية تحويل الدستور الجديد نظام مصر إلى برلماني مما يعني إقامة إنتخابات مرتين، مشدداً على ضرورة صياغة دستور جديد خلال الفترة الإنتقالية. ومن جانبه، قال نجاد البرعي المحامى والحقوقي، إن إقامة جمعية تأسيسية لإنشاء دستور جديد ضرورة حتمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن نفس المشاكل المتعلقة بإجراء الإنتخابات مثل غياب الشرطة ستواجه اللجنة في حال إختيارها عن طريق الإنتخاب العام. وإنتقد نجاد التعديلات الدستورية التي قامت بها اللجنة المنوطة بالتعديل، مستدركاً "لو المجلس العسكري عايز يغير المواد يغيرها لكن ليس بهذا الشكل". وإعتبر حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن تعديل أو إنشاء الدستور لا يجب أن ينفرد به القانونيون والدستوريون وحدهم لأن القضية "سياسية" بالأساس، كما أن التعديلات التي طالت بعض المواد ليس لها علاقة بمطالب الثورة. وقال عيسى "الدستور سقط بفعل الثورة، والسلطة إنتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث لا يوجد ذلك في نص الدستور"، داعياً جماعة الإخوان بألا يخوضوا الإنتخابات البرلمانية المزمع عقدها يونيو القادم إلا وسط أحزاب قوية. من جانبه، أشار عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط إلى أن مصر تحتاج ل10 سنوات للوصول إلى الإستقرار والديموقراطية وللخروج بدستور لاتشوبه شائبة، لكن هذا الرأى إستُقبل بإستنكار ورفض كبير من القاعة التي إتسعت لأكثر من 100 شخص.. إلى حد التشويش على باقي حديث سلطان. وأكد سلطان أن التعديلات التي أجريت على الدستور وقرار المجلس العسكري بإجراء الإنتخابات البرلمانية قبل الرئاسية هو المناسب والأقرب للوضع الحالي، وأضاف "الثوار هم من نادوا الجيش، وإذا لم يستجب كنا قد تحولنا لظروف أقرب لبلدان حولنا" في إشارة إلى ليبيا. ومن جانبها، طالبت الدكتورة ليلى تكلا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقليص إختصاصات الرئيس في الدستور الحالي، مستنكرةً الساحة المفتوحة لفلول الحزب الوطني وجماعة الإخوان التي أصبحت متاحة بعد أن كانت "محظورة". وأخيراً، شبّه القيادي بجماعة الإخوان جابر نصار الدستور الحالي بالوهم لأن الثورة أسقطته، مطالباً بإستمرار الثورة وعدم التصويت في الإستفتاء.
