خبراء يرفضون إقرار التعديلات الدستورية دون حوار مجتمعي

اتفق خبراء علي ان التعديلات الدستورية ينبغي ان تناقش وتتم في اطار سياسي وليس قانونيا كما تجمع بين آراء جميع أطياف الشعب وتوفق بين الأطراف المتعارضة وألا تتم عملية التعديلات بشكل سري وانما من خلال حوار وطني واسع للاستماع للأفكار ووجهات النظر المختلفة لتحديد مستقبل مصر‏.‏
جاء ذلك خلال ندوة حول التعديلات الدستورية بالمجلس المصري للشئون الخارجية ادارها السفير د‏.‏محمد شاكر رئيس المجلس وحضرها مجموعة من الخبراء واعضاء المجلس امس‏.‏
ومن جانبها قالت تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ان ثورة‏25‏ يناير ترتب عليها انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وهذا لم يكن له سند في الدستور القائم بما يعني الانحياز للإرادة الثورية التي اعرب عنها الشعب وان المجلس عندما اصدر البيان الثالث وهو إعلان دستوري مؤقت تحدث خلاله عن الحقوق والحريات العامة في الدستور التي لايجوز ان تعلق ثم علي الدستور القائم ومنح نفسه الحق في اصدار مراسيم بقوانين ومنح الوزارة دور تيسير أعمال لفترة انتقالية حددها سبعة أشهر وهذا الانتقال المباشر خارج الدستور القائم لم يستثن حتي المواد التي تصدت لجنة تعديل الدستور لتعديلها وهي من ضمن المواد المعطلة ايضا‏.‏
واضافت ان الامر كان يحتاج لتنفيذ المطلب الواسع من قوي الثورة بانتخاب جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يعالج كل الثغرات في العلاقة بين السلطات وتوازنها وقدرتنا علي إدارة شئون البلاد وفقا لعقد اجتماعي جديد يحقق آمال الشعب ويمنحها قدرة دستورية وأكدت ان اصحاب هذا الاتجاه كانوا يطالبون بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت من العسكريين والمدنيين وان تكون هناك فترة انتقالية أوسع لحوار وطني يحقق وضع دستور جديد والأداة لذلك تكون انعكاسا لكل الأطياف الثقافية والفكرية وبين الفئات الاجتماعية في المجتمع وتعكس شكلا من الحوار الوطني الحقيقي‏.‏
وأوضحت تهاني الجبالي ان المجلس الاهلي اختار تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور تتعلق فقط بشروط تعيين رئيس الجمهورية وتحسين ظروف الانتخاب لتصبح اكثر نزاهة وترتبت علي هذا اشكاليات دستورية‏.‏
واشارت الي ان اللجنة بدلا من ان تعبر عن جميع اطياف المجتمع عبرت عن ثنائية واضحة وهي الاخوان وشخصيات تكنوقراط تشريعيون ساهموا في العملية التشريعية سابقا وهم كفاءات ومحترفون ولكن هذه اللجنة لاتعكس توافقا وطنيا وتمثيلا واسعا للشعب المصري‏.‏
وانتقدت فرض اللجنة سرية علي اعمالها لأن المنتج بالتالي تعبير عن رأي اشخاص اللجنة وليس عن الشعب المصري وقالت ان المادة‏75‏ والتي تتعلق بشروط الترشيح للرئاسة تنص علي التمتع المطلق لمزدوج الجنسية من الترشح للرئاسة بينما ينص قانون الجنسية المصري علي حق المصريين في حمل جنسيتين مما يحمل في طياته شكلا من اشكال التناقض القانوني بحرمانه من حق اخر حتي لو أراد التخلي عن الجنسية الأخري للترشح للرئاسة‏.‏
واشارت الي ان التعديلات الجديدة تمنع ايضا أي شخص ينتمي لحزب سياسي ان يرشح نفسه للرئاسة اذا ما قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية مما يعوق الأحزاب السياسية في مرحلة تحتاج فيها للمشاركة‏.‏
وفيما يتعلق بإلمادة‏93‏ من الدستور قالت تهاني الجبالي ان اللجنة جانبها الصواب بنقل الاختصاص في الطعن في صحة عضوية مجلس الشعب للمحكمة الدستورية العليا مؤكدة ان ذلك يحتاج لقاضي وقائع والمحكمة الدستورية ليست معنية بذلك‏.‏
وقالت انه ينبغي ان نضع نصا يلزم رئيس الجمهورية المقبل بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد احتراما للشعب المصري والانتقال لدولة حديثة محصنة دستوريا وقالت ان تحديد اجراء الانتخابات بعد شهرين هو أمر غاية في الخطورة حيث لاتوجد فرصة للأحزاب والقوي السياسية المختلفة وشباب الثورة والنقابات المصرية للمشاركة كما ان المجالس المحلية مطعون عليها بالتزوير في الانتخابات السابقة وهنا لن يكون احد قادرا علي تنظيم صفوفه سوي الاخوان وبقايا الحزب الوطني بدعم من رجال الاعمال بشخصيات مازالت تلقي قبولا لدي الشعب وهو امر سيعيد القديم مرة أخري‏.‏
من جانبه قال حسام عيسي الاستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان التعديلات الدستورية يجب ان تناقش في اطار سياسي وليس قانونيا موضحا انه لم يحدث في التاريخ وضع دستور بواسطة رجال قانون متخصصين في الصياغة مشددا علي ان ذلك كاد ينبغي ان يشمل مجالس الفكر والعمل في المجتمع ككل من اول السياسيين الي المثقفين والفنانين والأدباء وممثلي الفلاحين ليصبح الدستور بعيدا عن التوفيق بين المصالح المتضاربة في أي مجتمع‏.‏
واضاف ان الدستور تعبير عن علاقات قوي ولاقيمة له دون تحقيق المصالحة بين تلك القوي والاتفاق بينهما قبل وضع الدستور‏.‏
وأوضح انه بانتقال السلطة المؤقتة للقوات المسلحة يعني ان الدستور قد سقط بتعطيله ومن ثم لايجوز الحديث عن تعديل بعض المواد فيه الآن‏.‏
وقال ان الدستور قضية سياسية في الاساس فنحن امام عملية اسقاط نظام وإيجاد نظام جديد مختلف عن القائم حيث لم تكن هناك دولة بل تنظيم عصابي محوره استخدام السلطة لصناعة الثورة‏.‏
واوضح انه تمت الاستعانة بالقضاة الذين عملوا في الخارج لتجميد اموال مبارك وعائلته حيث طلب د‏.‏فؤاد رياض القاضي السابق بمحكمة لاهاي بتجميد ارصدة مبارك وأول شئ تم اكتشافه شهادات ايداع تم تجميدها بقيمة‏7‏ مليارات دولار صادرة في عام‏2009‏ واشار الي ان جميع المحامين في سويسرا كانوا متطوعين ولم يتقاضوا اموالا لتجميد ارصدة مبارك‏.‏
واكد عيسي ان بعض اموال الرئيس السابق تم نقلها لإسرائيل عن طريق حسين سالم وبعضها تم نقله للسعودية باسم العائلة المالكة مما يصعب عملية استرجاع تلك الاموال‏.‏
وقال انه ابلغ رئيس الوزراء السابق في الحكومة الانتقالية احمد شفيق ان الوقت يمر والاموال يمكن تهريبها إلا انه لم يفعل شيئا ولخص عيسي الحل في ضرورة تشكيل وزارة انتقالية مدنية ومجموعة من الخبراء تجمع عليهم الأمة ورشح اسماء مثل جلال امين وابراهيم العيسوي وحازم الببلاوي موضحا ان لهم رؤية سياسية‏.‏