تقرير دولى حول التحديات التنموية الرئيسية لمصر فى المرحلة المقبلة

أكد التقرير التحليلى عن التحديات التنموية الرئيسية فى مصر أن تحقيق التنمية المستدامة يرتكز على ثلاث دعائم.. هى النمو المستدام الشامل وحقوق السياسية الاجتماعية والبيئة والموارد الطبيعة المستدامة موضحا أن الدعامة الأولى الخاصة بالنمو المستدام تعتمد على خمس عناصر هى الصناعة والسياحة والتنصيع الزراعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما هناك ثلاث قطاعات واعدة وهى التشييد والتعمير والطاقة الجديدة والمتجددة .
وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء أنه لابد من بناء النمو المستدام لصالح الفقراء على أساس عنصرين هما سياسات الاقتصاد الكلى السليمة التى تعكس أوضاع مالية وسياسيات نقدية ذات مصداقية بينما العامل الثانى هو التنافسية لدعم الإصلاح الهيكلى مشيرا إلى التركيبة الحالية للإنفاق تقوض نطاق السياسية المالية لتحقيق نمو مستدام شامل لكافة الجوانب.
وأوضح أن الدعم للمنتجات البترولية فى الميزانية النهائية للعام المالى
2008 / 2009 بلغ 67 مليار جنيه أكثر من المبلغ المخصص على التعليم الذى بلغ 8،39مليار جنيه والصحة 7،15 مليار جنيه ولذا فإن دعم قطاع الطاقة يستفيد منه الأغنياء فى مصر وهو يمثل ثلاث أضعاف الدعم المقدم للسلع المدعمة.
وقال التقرير إن اللجنة الوطنية للتنافسية فى مصر وضعت إستراتيجية
للتنافسية بهدف خلق وظائف عمل جديدة ودائمة للمصريين وهى ترتكز على الاستثمار فى البشر أو إعداد الشباب ليكونوا أعضاء منافسين فى المجتمع الاقتصادى العالمى والاستفادة من التغيرات الديمغرافية و هيكل تغيير الأعمار وهذا يتطلب نظام تعليم يتسم بالمساواة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وهذا يأتى من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة واستخدام الأمثل للمياه والطاقة واستغلالها فى كافة الصناعات وخفض التلوث و الابتكار لخلق اقتصاد المعرفة.
ولفت إلى قطاع الصناعة شهد دفعة كبيرة فى الأربع السنوات الماضية من خلال تبنى وزارة التجارة والصناعة إستراتيجية كبيرة عام 2004 التى استهدفت جعل مصر مركزا رئيسيا للمنتجات التكنولوجية متوسطة المدى بينما قطاع السياحة تبنى خطة هدفت إلى تطوير البنية التحتية لجذب 14 مليون سائح عام 2011 بطاقة فندقية 240 ألف غرفة والمستهدف الوصول إلى نحو 25 مليون سائح بحلول عام 2025 .
أما عن قطاع الزراعة، فبرغم من وجود مواد خام متوافرة فى مصر خاصة الفاكهة والخضراوت، فأن القيمة المضافة لمصر من قطاع التصنيع الزراعى لا تتعدى 20 فى المائة وتعد ضعيفة بالمقارنة بالدول الأخرى ولكن تشهد المنتجات المعلبة والمجمدة زيادة فى العرض والطلب مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد نموا بلغ 118 فى المائة فى الفترة من عام 2005 إلى عام 2009.