وصف المهندس ماجد جورج وزير البيئة، الإنتاج والاستهلاك المستدام بقاطرة تحقيق التنمية المستدامة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، لأنه يهدف إلى استخدام مواد وتكنولوجيات وأدوات صديقة للبيئة لإنتاج مكونات غير ضارة بها، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمنتجات لتحقيق أعلى معدلات لتعظيم الثروات الطبيعية المتاحة، والحد من كميات المخلفات المتولدة بما لها من آثار ضارة بالبيئة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها جورج فى المؤتمر الدولى السادس للإنتاج والاستهلاك المستدامين لأفريقيا، تحت عنوان "نحو تنمية اقتصادية صديقة للبيئة فى أفريقيا"، والذى عقد أمس ولأول مرة فى القاهرة بمشاركة أكثر من 40 دولة أفريقية وعربية وقام بتنظيمه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية الصناعية. وأضاف جورج أن المؤتمر يهدف إلى دعم مبادرات التنمية الاقتصادية الخضراء فى القارة الأفريقية، ونشر استخدام التكنولوجيا النظيفة صديقة البيئة وطرح عدد من القضايا التى تتعلق بنشر فكر الإنتاج والاستهلاك المستدامين وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف والتحديات التى تواجه أفريقيا فى هذا المجال. وأكد أن أكثر التحديات التى تواجه العمل البيئى هى التنمية بتكنولوجيات تقليدية لا تحقق استدامة التنمية سواء كانت هذه التنمية صناعية أو زراعية أو سياحية أو عمرانية، وأن قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة وزير البيئة وعضوية كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا التنمية، هدفه إعداد السياسات والخطط والإصلاحات التشريعية اللازمة لإرساء قواعد التنمية المستدامة فى مصر. وأضاف جورج أنه من خلال البرنامج الإطارى لعشرة سنوات لأفريقيا عن الاستهلاك والإنتاج المستدام والذى أقره مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى مارس عام 2006، تم اختيار القاهرة كواحدة من أكبر المدن الأفريقية لتعزيز مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإعداد خطة للاستهلاك والإنتاج المستدام لمحافظة القاهرة وتم الانتهاء منها عام 2008 لتكون بمثابة الخطوة الأولى لإعداد خطة قومية للاستهلاك والإنتاج المستدام فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وقال جورج: لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التى يتعين تنفيذها فى كافة المجالات ذات العلاقة بالاستهلاك والإنتاج المستدام ،خاصة وأن الضغوط البيئية سوف تزداد مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة خاصة فى المناطق الحضرية.
