تعقد حركة مصر مدنية، مؤتمرها الأول اليوم الثلاثاء، ويتم فيه إعلان الانطلاق الرسمى للحركة. وتشمل مبادئ الحركة بحسب البيان التأسيسى لها الصادر اليوم الاثنين، أن يصبح جهاز الشرطة فى مصر هيئة مدنية نظامية تخضع فى تكوينها وهيكلها وعملها لرقابة السلطة التشريعية والقضائية والرقابة الشعبية. وطالب البيان التأسيسى للحركة، أن تكفل الدولة حق وحرية التعبير والرأى والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وإطلاق حق تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، وأن يصبح الإعلام حرا ومستقلا بكافة أشكاله دون تدخل أو توجيه أو وصاية من أى جهة. ودعت الحركة فى بيانها التأسيسى، إلى الفصل الكامل بين السلطات الثلاث "التشريعية" و"القضائية" و"التنفيذية"، بالإضافة إلى استقلال السلطتين التشريعية والقضائية عن التنفيذية وتكفل الرقابة الدائمة والتدابير اللازمة للرقابة البرلمانية والشعبية على السلطة التنفيذية.