البورصة تلزم صناديق "الأوفشور" بالإفصاح عن مالكيها

أعلنت كل من إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية أنها تلقت خلال الفترة الماضية أوامر صادرة من المستشار النائب العام بمنع بعض الأشخاص من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار، وقامت الهيئة بمخاطبة البورصة وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى من أجل إيقاف التعامل بالأكواد وتجميد الأرصدة الورقية للأشخاص الصادر بشأنهم قرار بمنع التصرف ومخاطبة أعضائهم لإلزامهم بتنفيذ القرارات بما فى ذلك الأرصدة النقدية لديهم، كما قامت الهيئة بدءاً من 20 فبراير2011 بمخاطبة شركات إدارة المحافظ وشركات إدارة صناديق الاستثمار من أجل الالتزام بعدة أمور أهمها :
أولا: التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بضوابط مكافحة غسل الأموال الصادرة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثانيا: بالنسبة لصناديق الاستثمار (الأوفشور) أو المحافظ التى يقومون بإدارتها، لابد من مراعاة عدم وجود أى ممن صدر بشأنهم قرارات منع التصرف ضمن قائمة المؤسسين أو المساهمين أو حملة الوثائق، مع ضرورة الالتزام بتقديم بيان للهيئة يوضح هيكل المساهمين الحاليين أو حملة الوثائق المالكين لأكثر من نسبة5 % على أن يكون موثقا ومعتمداً وعلى مسؤولية المقدم، هذا بالإضافة إلى المستندات التى تقدم حاليا فى هذا الشأن .
ثالثا: للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة الحق فى طلب أيه بيانات أو معلومات أو مستندات بما فى ذلك هيكل المساهمين للشركات أو الصناديق المحلية والأجنبية، إذا دعت الحاجة لذلك، على أن تلتزم الجهة المخاطبة بسرعة تقديم ما يطلب منها فى موعد أقصاه يوم العمل التالى، ويحق للجهات الثلاث اتخاذ الإجراءات الحازمة فى حالة التقاعس عن تقديم تلك البيانات.
رابعا: إبلاغ كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة فوراً عن محافظ الأوراق المالية أو صناديق الاستثمار المنشأة بالخارج (الأوفشور) أو أية تحويلات تخص الواردة أسماؤهم بمكاتبات المستشار النائب العام أو أيه جهة قضائية أخرى بالحظر فى التصرف فى الممتلكات، ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار، سواء كان ذلك بموجب أوامر مباشرة أو بموجب توكيلات أو بناء على تفويض.