بنك مصر يوافق على مطالب العاملين بعد اجتماع "المركزى"

قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إدارة البنك وافقت على مطالب العاملين التى تقدموا بها بعد اجتماع، لجنة موظفى البنك مع نائب محافظ البنك المركزى، والإدارة العليا لبنك مصر.
وتتضمن القرارات التى وافق عليها البنك، تطبيق زيادة فى المرتب بدءاً من فبراير سنة 2011 بدلاً من شهر يوليو 2011 بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600 جنيه وبدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسى على مرتب شهر إبريل سنة 2011 وبدون التأثير على الأجر المتغير وصرف نسبة 7% (العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزى) على الأجر الأساسى، وبدون حد أقصى وبدون التأثير على الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسى وذلك اعتباراً من شهر يوليو سنة 2011.
وتقرر أن يتم تقييم أداء كافة المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك، وتقتصر عضوية ممثل البنك فى مجالس إدارات شركاته على شركتين بحد أقصى وبشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التى يمثل البنك فيها.
وتشمل القرارات التى وافق عليها بنك مصر، أيضاً تحديث الهياكل التنظيمية بكافة إدارات البنك وتسكين العاملين عليها وذلك كل ثلاث سنوات وتسكين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة فى الدرجات الوظيفية والمالية التى تناسب مؤهلاتهم.
وقرر البنك أيضا، إعطاء أولوية فى التعيين لأبناء العاملين فى الوظائف التى يطلبها البنك وفقاً لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف وفتح باب الاعارات والإجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصى طوال فترة خدمة الموظف، وزيادة قيمة منحة الولاء لتصبح 100 شهر على الأجر الأساسى فى عام 2006 بدلاً من 65 شهراً، مع دراسة إمكانية صرفه على الأجر الأساسى فى عام 2010.