للتيسير علي أصحاب الأعمال والمعاشات

غالي: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات

أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات يستهدف التيسير علي أصحاب الأعمال والمعاشات والمؤمن عليهم.
جاء ذلك خلال ترأس غالي لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس حيث تم استعراض التعديلات الجديدة تمهيدا لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الشهر القادم.
يشمل التعديل إضافة "3" مواد جديدة وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية للقانون الحالي.
قال الوزير إن هذه التعديلات تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة وطموحه لإصلاح وتطوير نظم المعاشات في مصر في ضوء عدد من الملاحظات التي كشفها التطبيق العملي للقرار ولتحقيق المزيد من التيسير علي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وتماشيا مع قرارات المحكمة الدستورية العليا الأخيرة، بالإضافة إلي حل مشاكل تأمينات المقاولات والسائقين.
وأوضح الدكتور غالي أن من أهم هذه التعديلات زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسي بواقع 25% من قيمته بحد أدني 20 جنيها وبحد اقصي 35 جنيها شهريا وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن السنتين المتبقيتين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتي بلوغ سن الستين والسماح لصاحب المعاش العسكري الذي التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل في الجمع بين معاشه العسكري وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعي دون حدود.
وقال الوزير إن من بين التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين علي إجازات خاصة للعمل بالمنظمات الدولية بمصر سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزي أو ما يعادلها بالعملة المصرية واعفاء المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة 50% عن المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24 ديسمبر عن عام 2006 استنادا لحكم المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وأضاف غالي أنه في حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضي الحق في المطالبة بها.