تعديلات جديدة فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى

استعرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، تعديلات القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى، تمهيدًا لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الشهر المقبل. وتشمل التعديلات إضافة 3 مواد جديدة، وتعديل 42 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى الحالى.
وقال بيان أصدره وزير المالية، أمس، إن أهم هذه التعديلات يتمثل فى زيادة المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهًا، وبحد أقصى 35 جنيهًا شهريًا، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن السنتين المتبقيتين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين.
وأوضح أن التعديلات تتضمن السماح لصاحب المعاش العسكرى، الذى التحق بالخدمة المدنية وتعرض لإصابة عمل، بالجمع بين معاشه العسكرى ومعاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، أسوة بما هو متبع مع المستحق لمعاش وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وتابع الوزير: «من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية فى مصر، بسداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية،
وإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم بنسبة 50% من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم قبل 24ديسمبر من عام 2006 استنادا لحكم المادة 129من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وذلك إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون».
وأشار إلى إتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازاتهم الخاصة لأى سبب غير العمل، ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدًا أو بالتقسيط.
وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
وقال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، إن التعديلات تستهدف أيضا إزالة التعقيدات الموجودة فى القانون الحالى، ومساعدة المؤمن عليهم ومنحهم مزايا إضافية عديدة تتضمن إعطاء الحق ل«ابن» المؤمن عليه أو إخوته فى أن يتقدموا بتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه، وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
وضمت التعديلات السائق الذى يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك) للسائقين الذين تسرى عليهم أحكام القرار الوزارى.