ممدوح حمزة: "ممر التنمية" من أهم أسباب توقيع بوروندى على مبادرة وادى النيل.. والمشروع يستحيل تنفيذه بسبب عدم وجود أراضٍ قابلة للزراعة أو مياه جوفية

أكد المهندس الاستشارى د.ممدوح حمزة أن مشروع "ممر التنمية" يعد من أهم الأسباب التى دفعت بوروندى للتوقيع على مبادرة "وادى النيل"، والتى ستؤدى إلى خصم ما يقرب من 15 مليار متر مكعب من حصة مصر فى مياه النيل، وذلك لاعتماد المشروع على مياه النيل بشكل أساسى، بالإضافة إلى استحالة تنفيذ أهداف هذا المشروع، والممثلة فى انتقال 20 مليون مواطن وزراعة مليون فدان، بسبب عدم وجود أراضٍ قابلة للزراعة أو مياه جوفية فى الأماكن المحددة له.
وأضاف خلال الندوة التى عقدها مساء أمس، الأربعاء، لمناقشة مشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية الذى قام بوضعه بمشاركة 26 عالماً فى مجالات مختلفة، أن تخطيط مشروع ممر التنمية يعيد نفس الخطأ الذى تم ارتكابه عند إنشاء عدد من المدن الجديدة، مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد التى تم إنشاؤها بالقرب من العاصمة، مما أدى إلى مزيد من الضغط عليها بدلا من التخفيف من الزيادة السكانية بها، حيث إن المشروع فى حالة تنفيذه سيشكل ضغطا على وادى النيل بدلا من تخفيف الضغط عليه.
وبالنسبة لمشروع إعادة التوزيع الجغرافى للسكان فى جمهورية مصر العربية أشار حمزة إلى أنه قام بتقديم مذكرة بالمشروع فى إبريل 2009 للدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، إلا أنه لم يتلقَ أى رد من جانب الحكومة، مضيفا أن المشروع لا يحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة، لأنه يعتمد على بعض المناطق التى بها بنية أساسية مثل توشكى وترعة السلام وبحيرة ناصر، كما أن هناك عدد من النقاط التى يجب توافرها لضمان نجاح المشروع أهمها إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بإسكان منخفض التكاليف، ووضع حوافز لتشجيع الشباب من سن 22 إلى 32 المستهدف الرئيسى من المشروع، بالانتقال إلى تلك المجتمعات الجديدة.
وأكد على أن المشروع يقوم بشكل أساسى على إقامة مشروعات صناعية تعتمد تماما على الموارد الطبيعية الموجودة فى تلك المناطق التى لن يتم استيراد أى عنصر لها من الخارج، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل تام على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زراعة الأراضى بالاعتماد على المياه الجوفية، حيث إن الدراسات أثبتت أن مخزون المياه الجوفية فى مناطق متعددة من الصحراء الغربية يكفى لزراعة 550 ألف فدان لمدة 500 عام.