"حمزة": بيع دول حوض النيل لأراضيها يهدد مصر

فى ندوة بنادى ليونز فينوس:

طالب د.ممدوح حمزة المهندس الاستشارى العالمى بعدم بيع دول حوض النيل أراضيها إلى دول غير حوض النيل،قائلا: "استثمار السعودية والصين فى زراعة واستصلاح أراضى فى دول حوض النيل بمثابة تهريب لمياة النيل"، مؤكدا أن إنشاء سدود وبيع أراضى من قبل بعض دول حوض النيل لدول وشركات أجنبيةخارج حوض النيل سوف يؤثر سلبا على باقى الدول وخاصة مصر قائلا "هيقضى على مصر".
وأوضح حمزة خلال لقائه بأعضاء نادى ليونز فينوس مساء أمس الأحد برئاسة هداية علام أن الخطورة على مصر من دول حوض النيل ليست متمثلة فى أثيوبيا ولكن فى السودان، حيث يرى أنه يمتلك مساحات شاسعة من الأراضى القابلة تصل إلى ما يزيد عن ال30 مليون فدان معروضة للبيع والإيجار، وأنه إذا تم زراعة هذه الأراضى بمياه النيل والباقى عن طريق بمياه الأمطار، سيستهلك ذلك كميات كبيرة من المياه والتى تزيد عن حصتها، قائلا: يكفينا دخول بعض شركات ليست سودانية تقوم بالاستثمار الآن فى السودان مثل قيام إحدى الشركات السعودية التى تقوم حاليا باستصلاح أراضى سودانية تقدر ب 2 مليون فدان مستغلة مياه النيل.
وأضاف حمزة أنه من ضمن العوامل المتعلقة بندرة المياه فى مصر فهى تأتى نتيجة ثقافة الوفرة فى الاستخدام على رأس هذه العوامل، والتى تتسم فيها سلوكيات المواطن المصرى مع المياه على أنها متوفرة، بجانب ما يحدث من استخدام جائر للمياة عند الرى للمحاصيل الزراعية وفى التنمية العقارية، مبديا دهشته من عروض سوق الفيلات على أرض الجولف قائلا: هناك 23 ملعب جولف على مساحة تقدر ب 135 فداناً تستهلك مياه تقدر مساحتها ب 17 ألف كم متر مكعب أى 4 أضعاف فدان القمح.
وفى رده على أسئلة أحد الحضور عن رأيه فى تصميم كوبرى 6 أكوبر قال حمزة كوبرى أكتوبر: منظرة يقطع الخميرة من البيت وخاصة من ناحية شارع الجلاء ناهيك على عدد المنازل المتعلقة به ولو أعدنا دراسة تخطيطية هيدخل ناس كتير فى السجن".
فيما تهكم حمزة على سياسة حكومتنا الرشيدة كما أسماها فى حفاظها على مواردنا المائية بسبب موافقتها على مشروع أجريوم للأسمدة والمقام على مساحة 500 فداناً، والذى بيع المتر فيه ب40 جنيه بالرغم من أن سعره الحقيقى يتراوح مابين الأربعة والخمسة آلاف جنيه للمتر الواحد، مستهلكا 12 مليون متر مكعب سنويا من المياه، مؤكدا على أن مشكلة نقص المياه مشكلة عالمية ولكن ما يزيد من حدة المشكلة فى مصر أن مواردها المائية ليست ثابتة شأنها شأن كافة الدول الأخرى، فهى مهددة فى ظل تزايد التعداد السكانى مما يتسبب فى تناقص كميات المياه.
وأوضح حمزة أن اتفاقية حوض النيل 59 تنص على بند الأمن المائى الذى ينص بعدم السماح باقامة أى مشروعات فى دول حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتى المصب مصر والسودان حيث نصت المحكمة الدولية التى يحتكم إليها الجميع على أن اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقا، مشيرا إلى أنه طبقا لدراسة أجرتها إحدى الجامعات الأوروبية والتى تؤكد أن أثيوبيا سوف تقوم بإنشاء 4 سدود من 2000 حتى2021 لافتا أن الكلام الذى قيل كان بهدف توليد الكهرباء فقط ولكن ذلك سوف يؤثر على حصة المياه.