10 أهداف ترسم ملامح سياسة كوريا الجنوبية فى الأعوام القادمة

وضعت الحكومة الكورية، عشرة أهداف أساسية، لرسم ملامح سياستها الداخلية والخارجية فى المرحلة المقبلة، مع التركيز على تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، وبناء مجتمع ناهض يتمتع بالأمان.
وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامى الكورى إلى أنه بمناسبة الذكرى الثالثة على تولى الرئيس لى ميونج باك مهام منصبه، تناول البيت الأزرق بالشرح نتائج السياسات التى نفذها فى تلك الفترة، وأكد مجدداً على أهدافه الرامية إلى بناء دولة متقدمة.
وأضاف البيان أن الحكومة تركز على عشرة أهداف سياسية تتضمن بث الاستقرار فى الاقتصاد، وفى أسعار السلع الرئيسية، وتنفيذ سياسات صديقة للبيئة، وإقامة مجتمع نزيه، وتنفيذ دبلوماسية براجماتية "نفعية" وتقوية السياسات الدفاعية، وتطوير الصورة الوطنية للدولة، وإصلاح التعليم، وتطوير مشروعات الرى والصرف الصحى والقطاع العام، وتحقيق تنمية متوازنة بين المناطق المختلفة من البلاد.
وأشار البيان إلى نجاح كوريا فى التغلب على الأزمة المالية على الرغم من حالة الركود الاقتصادى العالمى. وقال أيضا إن الاستضافة الناجحة لقمة مجموعة العشرين فى سيول ساعدت كوريا على تطوير صورتها الوطنية. وأضاف المكتب الرئاسى أن كوريا أظهرت نجاحاً فى تحقيق التعافى الاقتصادى السريع من الأزمة المالية العالمية على مستوى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD.
كما أوضح البيان ما حققته كوريا فى عام 2010 من نسبة نمو بلغت 6.1%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ ثمانى سنوات، كما سجلت فائضاً تجارياً يزيد بمقدار 40 مليار وون عما تحقق قبل عامين، لتصبح بذلك واحدة من أكبر سبع دول مصدرة فى العالم. كما نجحت فى توفير مزيد من فرص العمل فى ظل هذا التعافى الاقتصادى.
وعن خطط هذا العام أشار البيان إلى التركيز على إعادة الاستقرار إلى أسعار السلع الأساسية، وتطوير أسواق صاعدة جديدة، وتحقيق رقمها المستهدف من حجم التجارة وهو تريليون دولار، وذلك بدعم قوى من اتفاقيات التجارة الحرة التى تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
واقترحت الحكومة بناء مجتمع نزيه من أجل جعل كوريا واحدة من أكثر الدول المتقدمة فى العالم كله، ونفذت فى هذا الإطار إستراتيجيات تنموية من أجل تحقيق هدف النمو المتوازن بين المؤسسات والشركات الكبيرة من جانب والشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر. وقدمت أيضا أنظمة متعددة للرعاية الاجتماعية للمعاقين وكبار السن مثل منح معاشات المعاقين، كما عملت على زيادة المبالغ المخصصة لنظام معاشات كبار السن.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، كما عمقت علاقات التعاون مع غيرها من دول شمال شرق آسيا، ومن بينها الصين واليابان وروسيا. وعملت كوريا على تقوية "المبادرة الدبلوماسية لآسيا الجديدة" التى قدمها الرئيس لى، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء فى مجموعة الآسيان. وزادت الحكومة أيضا من تعاونها فى مجال الموارد مع دول فى منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية، إضافة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضاف البيان أن الحكومة واجهت بحزم الانتهاكات الكورية الشمالية، واقترحت نزع الأسلحة النووية وفتح الأسواق باعتبار أن هذين هما العنصران الرئيسيان اللذان سيحققان التطبيع فى العلاقات بين الكوريتين. وفى المستقبل، تهدف كوريا إلى تعزيز روابطها الخارجية من أجل تحقيق هدفها الخاص بأن تصبح دولة عالمية بحق.
وبناء على الأمن القوى الذى يدعمه الإصلاح الإضافى فى مجال الدفاع الوطنى، فإن الدولة تسعى أيضا إلى تحقيق التطبيع فى العلاقات بين الكوريتين، وسوف تبدى دائما استعداداها للمضى قدما فى عملية إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية. كما تهدف كوريا إلى تطوير مستوى جودة مساعداتها التنموية الرسمية ODA وتقوية إسهامات الجيش فى تحقيق السلام العالمى.
وهى تخطط أيضا لتطوير صورة الدولة فى الخارج بوصفها عضواً مسئولاً داخل المجتمع الدولى، وذلك عبر توفير الحماية الكافية لجميع مواطنيها. وفى القطاعين العلمى والتكنولوجى، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق استثماراتها فى مجالى الأبحاث والتطوير، مع بناء نظام لتوفير ودعم الموارد البشرية التى تتمتع بالموهبة فى قطاعى العلوم الطبيعية والهندسة.
وسوف تقدم الحكومة برامج متنوعة وحملات من أجل تحقيق هدف النمو الأخضر. وفى العام الماضى، أنشأت الدولة المعهد العالمى للنمو الأخضر لوضع أساسيات إستراتيجيتها للنمو المستقبلى، وهى "الخفض الكربونى والنمو الأخضر".
وتخطط الحكومة أيضا إلى توفير بيئة جيدة وصالحة لتحقيق النمو عن طريق بذل قصارى جهدها للفوز بطلبيات بناء مفاعلات نووية فى الخارج، وعن طريق إكمال مشروع تطوير وتجديد الأنهار الأربعة قبل عام 2012.