تجرى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الاثنين تعديلا وزاريا بعد استقالة نائبها داميان غرين فى ديسمبر، على خلفية فضيحة تتعلق بامتلاكه صورا إباحية على حاسوبه الخاص فى البرلمان. ومن المتوقع أن تحدد الحكومة الجديدة بدون إبطاء موقفها بشأن بريكست تمهيدا لاستئناف المفاوضات مع بروكسل فى يناير حول الفترة الانتقالية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وفى مارس فى شأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الطرفين. ومن اجل هذا الهدف، ستحتفظ تيريزا ماى فى حكومتها بالوزراء البارزين المعنيين بالملف، وهم وزير المال فيليب هاموند ووزيرة الداخلية أمبر راد ووزير الخارجية بوريس جونسون والوزير المكلف ملف بركسيت ديفيد ديفيس. غير أنها فى المقابل ستبدل على الأرجح أعضاء آخرين فى السلطة التنفيذية يعتبر رصيدهم السياسى أقل، مثل وزيرة التربية جاستين غرينينغ، والوزير بدون حقيبة باتريك ماكلافلين، رئيس الحزب المحافظ، ووزير الاقتصاد جريج كلارك. كما قد يتم استبدال رئيسة مجلس العموم اندريا لدسوم المكلفة العلاقات بين النواب والحكومة، لتدفع بذلك ثمة النكسة التى ألحقها البرلمانيون بتيريزا ماى فى 13 ديسمبر، حين صوت 11 نائبا محافظا مع المعارضة ليفرضوا إجراء تصويت فى البرلمان على بنود اتفاق بريكست النهائى. كانت الترجيحات تشير إلى أن ماى ستعين وزير الصحة الحالى جيريمى هانت نائبا لها خلفا لجرين، لكن يبدو ذلك الآن مستبعدا بسبب الأزمة التى يشهدها جهاز الصحة وسط موجة البرد الشديد التى تضرب البلاد. وأخيرا، ستغتنم تيريزا ماى هذه الفرصة لترقية المزيد من النساء والشباب وإدخال المزيد من التنوع العرقى إلى حكومتها. ومن المتوقع فى هذا السياق تكليف وزيرى الدولة للهجرة براندون لويس (46 عاما) وللعدل دومينيك راب (43 عاما) بمسئوليات أكبر.
