تسلمت النيابة العامة بالسويس من الأجهزة الرقابية بالمحافظة كشوف كاملة خاصة بالأشخاص المدينون للمحافظة بأموال لم يقوموا بسدادها بعد حصولهم على أراضى عن طريق المزادات فى محافظة السويس منذ عام 2005 الى عام الى عام 2016، وتضمنت الكشوف الأسماء ومواقع قطع الأرض فى احياء المحافظة المختلفة، والمبالغ التى تطالب بها المحافظة المدينون بسدادها. وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس بتسليم النيابة العامة بالسويس تحرياتها الخاصة بتهرب بعض المقاولين وأصحاب شركات مقاولات من سداد مديونيات لمحافظة السويس، على الرغم من مرور فترات زمنية طويلة على موعد سداد المديونيات للمحافظة.
وأصدرت النيابة العانة بالسويس قرار بضبط واحضار عدد من المقاولين بالمحافظة لم يقوموا بسداد المستحقات المالية للمحافظة، والتى وصلت مديونيات أحد المقاولين المتهمين الى 200 مليون جنية مستحقة لمحافظة السويس نظير حصوله على أراضى من مزادات المحافظة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الرقابية، ان المتهربين من سداد المديونيات للمحافظة كانوا يعتمدون أنهم يسددون فقط 25% من القيمة المالية للأراضى التى يحصلون عليها بالمزادات ثم لا يقومون بسداد باقى المبالغ، ومن بينهم من كان يعتمد فقط على سداد فوائد المديونيات من اجل التهرب من سداد المبلغ المالى الأصلي.
كما ضمت تحقيقات النيابة العامة صور لمستندات إنذارات أرسلتها الإدارات القانونية لمحافظة السويس الى مقاولين بالمحافظة وأصحاب شركات مقاولات طالبتهم من خلالها بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم لمحافظة السويس.
وفى سياق متصل، قام مقاولون بمحافظة السويس وأصحاب شركات من سداد 40 مليون جنية مطالبين بسدادها الى محافظة السويس بعد إحالة المديونيات الى النيابة العامة.
وقال النائب محمد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ان مسئولى الجهاز التنفيذى للمحافظة اتخذوا بالفعل الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد 700 مليون جنية مديونيات على مقاولين داخل المحافظة، وأن هذه المديونيات خاصة بأموال أراضى المزادات التى تم بيعها للمقاولين ولم يقوموا بسداد الأقسام المستحقة عليهم.
