وجه اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، الشئون القانونية فى ديوان المحافظة، بإرسال إنذارات رسمية لعدد من المقاولين بالمحافظة تطالبهم بسداد أكثر من 400 مليون جنيه مديونيات على المقاولين لصالح المحافظة، بعد حصولهم على أراض عن طريق المزادات ولم يسددوا سوى أجزاء من المبالغ المالية فقط خلال وجود السكرتير العام لمحافظة السويس المتهم بالرشوة شكرى سرحان. وتسلم المقاولون حسب تأكيد مسئولى محافظة السويس الإنذارات المطالبة بالسداد، حيث قامت المحافظة بحصر المديونيات على المقاولين التى لم يتم تحصيلها بعد القبض على شكرى سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس المتهم بالحصول على رشوة مالية من أحد المقاولين بالسويس مقابل تسريب مقايسة احد المزادات. وأكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات القانونية الخاصة بتحصيل المديونيات على المقاولين فى المحافظة، وأنه لن يتم التفريط فى حقوق محافظة السويس، مشيرًا أن محافظة السويس حريصة على الحفاظ على حقوق وأموال المحافظة، وأنه يتم محاسبة أى مقصر لم يقم بتحصيل الأموال، مؤكدًا أنه سيتم استعادة أراضى الدولة المتعدى عليها فى كل مكان. وأشار حامد إلى أهمية الانتهاء من أعمال فرز الملفات المقدمة وإجراء معاينات على الطبيعة للأراضى قبل 31 ديسمبر الجارى على مستوى جميع القطاعات وإعداد تقرير بذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية بقانون 44 لسنة 2017 والذى سيحدد أسلوب التقنين والقواعد المتبعة لذلك. وطلب محافظ السويس من القيادات المعنية ورؤساء الأحياء رفع الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة والعمل على حصر أى تعديات جديدة وإزالتها فورًا فى أى مكان على ارض السويس، مشددًا على أهمية استكمال عملية رفع الإشغالات، مؤكدًا على الجهة المالكة للأراضى التى تم إزالة التعديات عليها من خلال تحديد الاستخدام الأفضل لهذه الأراضى المستردة فى اقامة مشروعات خدمية لصالح الشعب. وفى سياق متصل، كشف مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن النيابة العامة بالسويس أصدرت قرار بضبط وإحضار أحد المقاولين بالمحافظة المتهم بعدم سداد أموال المحافظة المستحقة عليه بعد حصوله على أراضى خلال مزادات الأراضى بالمحافظة خلال تولى السكرتير العام لمحافظة السويس شكرى سرحان منصبة. وأكد المصدر بالنيابة، أن الرقابة الإدارية بالسويس قدمت تحريات للنيابة العامة تؤكد تورط مقاول بالمحافظة فى عمليات الاستيلاء على أموال محافظة السويس وعدم سدادة أموال المحافظة والتهرب بطرق غير قانونية حتى لا يقوم بسداد أموال المحافظة المستحقة عليه. وأشار المصدر، إلى أنه بجانب تلقى السكرتير العام شكري سرحان رشوة مالية لتسريب مقايسة مزاد قطعة أرض بمنطقة 24 أكتوبر السكنية بالسويس، فقد رصدت المراقبة للمتهم مكالمات وأحاديث تليفونية بينه وبين عدد من المقاولين بالسويس تكشف قيامه باستغلال منصبة وإهدار أموال الدولة التى تصل إلى 400 مليون جنيه مستحقة على مقاولين بالمحافظة لم يسددوها، وأن السكرتير العام المتهم بالرشوة قام عن عمد بعدم تحصيل الأموال من المقاولين.
