لجنة لحصر قرارات السكرتير العام لمحافظة السويس المتهم بالرشوة.. 1400 قرار وقع عليهم شكرى سرحان يتم مراجعتهم.. فحص ملفات تقنين أوضاع الأراضى..وتصعيد قضايا الفساد للبرلمان.. ونائب برلمانى: على المحافظ مراجعة نفسه

شكلت محافظة السويس لجنة تضم الشئون القانونية وتنفيذيين ومسئولى المديريات المختلفة والمحافظة، بإشراف أجهزة رقابية وأمنية لمراجعة جميع القرارات التى أصدرها ووقع عليها السكرتير العام شكرى سرحان، المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل قيامه بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة، بقيمة 188 مليون جنيه.
وقامت اللجنة بالبدء فى العمل داخل المحافظة فى سرية تامة، بعد تمكن الأجهزة الرقابية والأمنية بالمحافظة من التحفظ على جميع المستندات والقرارات التى وقع عليها وأصدرها السكرتير العام للمحافظة، والمحبوس حاليا لاتهامه بالرشوة، ومن بين المستندات المتحفظ عليها توقيعات خاصة بتقنين أراضى الدولة وأراضى المزادات والمديونيات المستحقة على مقاولين بالمحافظة حاصلين على أراضى عن طريق المزادات ولم يقوموا بسداد المستحقات المالية المستحقة لمحافظة السويس عليهم.
ووصل عدد القرارات التى يتم مراجعتها وشملت قرارات صادرة منذ عام 2015 إلى اليوم حسب تأكيد مصدر مسئول بالمحافظة، لأكثر من 1400 قرار وتوقيع، وتم البدء بفحص التوقيعات الخاصة بتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها بالمحافظة، خاصة أن السكرتير العام المتهم بالرشوة هو نفسه كان يشغل منصب رئيس اللجنة المختصة بتقنين أوضاع الأراضى المتعدى عليها داخل محافظة السويس، وشملت أراضى موجودة بأحياء المحافظة الخمس ومن بينها أراضى مطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.
وكانت الأجهزة الأمنية قامت بالدخول إلى مكتب شكرى سرحان بمبنى محافظة السويس، وقامت بالتحفظ على مستندات خاصة بأبراج سكنية مقامة على أراضى الدولة بمحافظة السويس، وخاصة بشارع النيل بالمحافظة، ولم يقم السكرتير العام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها بالإزالة من على سطح الأرض، ولم يقم بإتخاذ قرارات تنفيذية لاستعادة أراضى الدولة.
كما تحفظت الأجهزة الرقابية على مستندات تكشف علاقة السكرتير العام بالسويس مع مقاولين بالمحافظة، حصلوا على أراضى عن طريق المزادات ولم يقوموا بسداد أقساط الأراضى والتى تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الجنيهات.
وقرر اللواء احمد حامد محافظ السويس، نقل جميع الموظفين العاملين بمكتب السكرتير العام شكرى سرحان، المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل قيامة بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.
وقال النائب بالبرلمان عن محافظة السويس محمد المصرى، إنه سيتم مراجعة جميع القرارات الصادرة بالمحافظة سواء الخاصة بالسكرتير العام أو غيرها طوال الخمس أعوام الماضية، وسيتم تصعيد المخالفات بالمحافظة وخاصة التى ظهرت بقضية السكرتير العام إلى البرلمان وستناقش بجلسات البرلمان.
وتأسف محمد المصرى على الأوضاع فى المحافظة والتى وصفها ب"ليست جيدة"، وجميع المديريات حاليا لا يقوم معظم المسئولين بها بتقديم الخدمات للمواطنين أو مقابلة المواطنين، وعلى محافظ السويس ضرورة مراجعة نفسه ومراجعة ما يحدث بالمديريات المختلفة بالمحافظة، وخاصة فيما يتعلق بأزمة تقنين أراضى الدولة، ويجب أن يقابل المحافظ المواطنين أو المستثمرين أو غيرهم لآن المقابلة والاستماع للمشاكل هى الطريق لحل المشاكل داخل محافظة السويس.
وأشاد المصرى، بما تقوم به الرقابة الإدارية بالسويس وجميع المحافظات من ضرب للفساد فى كل مكان، ويجب أن يعاقب كل فساد ويجب أيضا أن يعاقب من يعطل مصالح المواطنين داخل المحافظة.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بمحافظة السويس، إن مسئولو حى فيصل أرسلوا تقريرا إلى محافظ السويس، أكدوا من خلاله إن السكرتير العام للمحافظة المحبوس حاليا قبل القبض عليه ب 24 ساعة فقط عقد جلسة ضمت مسئولى الحى والأملاك ناقش من خلالها تثمين قطعة أرض كبيرة بشارع الجيش أمام ميدان جمال عبدالناصر ومجاورة لمحطة السكة الحديد، كانت محل نزاع بين المحافظة وإحدى جمعيات المجتمع المدنى، وحاول السكرتير العام خلال الجلسة أن ينهى الجلسة بالموافقة على وضع سعر جديد للأرض والتفريط فيها للجمعية، ولكن القبض على السكرتير العام أحبط محاولة التفريط فى الأرض.
وأوضح المصدر، إن مسئولو حى فيصل أكدوا فى تقريرهم للمحافظ إن السكرتير العام حاول تمرير الموافقة على تثمين قطعة الأرض، بالرغم من وجود تحذيرات سبقت الاجتماع من أجهزة رقابية طلبت عدم التفريط فى قطعة الأرض لآن موقف الجمعية التى تريد الحصول على قطعة الأرض غير قانونى.
وكشف التسجيلات التى قامت الأجهزة الرقابية بالسويس بتفريغها والخاصة بقضية رشوة السكرتير العام، والتى تم ضمها للقضية عن العلاقة التى تربط السكرتير العام المتهم بالرشوة مع عدد من المقاولين بالمحافظة وأصحاب شركات المقاولات، ومن بينهم مقولين حصلوا على أراضى المزادات ويوجد مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم لأنهم لم يقوموا بسداد أقساط الأراضى التى حصلوا عليها وذكر اسم المقاولين فى تحقيقات النيابة.
يذكر، أن المتهمة "ن. س" وسيطة الرشوة فى قضية رشوة السكرتير العام تمتلك شركة للمقاولات ومكتب مقاولات داخل محافظة السويس، وهى التى كانت الوسيط بين السكرتير العام والمقاول مقدم الرشوة.