مفاجآت جديدة فى قضية "رشوة سكرتير محافظة السويس".. التحفظ على مستندات تكشف تلاعبه فى أراضى التعديات وعلاقته بالمقاولين.. والمحافظ يتخلص من كل رجال المتهم بنقلهم خارج "الديوان".. والنيابة تقرر حبسه 15 يومًا

تحفظت الأجهزة الأمنية والرقابية بالسويس، على جميع المستندات الخاصة بقرارات تقنين أوضاع الأراضى وتراخيص البناء لأبراج سكنية قام بإصدارها شكرى سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس، الصادر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشوة مالية مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

كما قامت الأجهزة الأمنية، بالدخول إلى مكتب شكرى سرحان بمبنى محافظة السويس وتحفظت على مستندات خاصة بأبراج سكنية مقامة على أراضى الدولة بمحافظة السويس وخاصة بشارع النيل بالمحافظة، ولم يقم السكرتير العام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنها بالإزالة من على سطح الأرض ولم يتخذ قرارات تنفيذية لاستعادة أراضى الدولة.

كما تم التحفظ على مستندات تكشف علاقة السكرتير العام بالسويس مع مقاولين بالمحافظة حصلوا على أراضى عن طريق المزادات ولم يقوموا بسداد أقساط الأراضى والتى تصل قيمتها إلى العشرات من ملايين الجنيهات.

وقرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، نقل جميع الموظفين العاملين بمكتب السكرتير العام شكرى سرحان المتهم بتلقى رشوة مالية، حيث نقل مدير مكتب المتهم و3 من الموظفات إلى أماكن مختلفة من بينها الأحياء، خارج ديوان ومبنى محافظة السويس، وقام مدير مكتب السكرتير العام والموظفين الثلاث بتنفيذ قرار المحافظ بالنقل وسلموا عهدة مكتب المتهم.

من جانب آخر، رصد "اليوم السابع"، استمرار حالات التعدى على أراضى الدولة عن طريق بناء المنازل بدون تقنين بأحياء الجناين وفيصل وعتاقة، مع استمرار وجود أبراج سكنية مقامة على أراضى الدولة لم يقم الجهاز التنفيذى بالمحافظة بإزالتها.

ورصدنا خلال تواجدنا بمنطقة عرب المعمل واللاجون بالسويس، وجود منازل لم يقم أحد بأنهاء إجراءات التقنين بها ووجود مستندات بحوزة الأهالى تؤكد اعتراف الاحياء بأحقيتهم فى تقنين الأراضى التى أقيمت عليها منازلهم.

وقال عوض نصر، من سكان اللاجون، إن ما يقوم به حى الجناين بالسويس غير مفهوم، فمن المفترض أن يسعى المسئول لأن تحصل الدولة على حقوقها، مضيفا: "ذهبنا عشرات المرات للمسئولين بالحى لكى ننهى إجراءات التقنين، لكن للأسف الروتين يقف عائق أمامنا باستمرار".

ويؤكد حامد جابر، من سكان اللاجون، أنه ذهب إلى هيئة الرقابة الإدارية والأموال العامة يشكو لهم مما يقوم به موظفو حى الجناين الذين يرفضون السماح له بسداد مستحقات الدولة، متساءلا:"لا أعلم ما السبب على الرغم من أننى أريد سداد حق الدولة".

وبمداخل منطقة عرب المعمل بالسويس، لا يختلف الوضع كثيرا عن اللاجون، حيث الروتين يقف حائلا دون قيام الأهالى بسداد ثمن الأراضى، وتنتشر حالة من الخوف بين الأهالى من وجود سر وراء عدم إنهاء إجراءات التقنين.

نبويه على، من سكان عرب المعمل، قالت :"ذهبت للحى وقالوا إنهم سيأتون لأخذ مقاسات الأراضى حتى نسدد ثمن الأرض ولكن لم يحدث شيء، وأريد أن أعرف فقط ما يحدث، هل الموظفين لا يريدون أن تحصل الدولة على حقوقها، وأنا بكل صراحة أريد أن أدفع ثمن الأرض لأننى أريد الحياة بدون مشاكل ولا أتمنى أن يأتى أحد ويهدم منزلى الذى بداخله أولادى".

ويتساءل صبرى رمضان، من سكان عرب المعمل، :"لماذا لا يكون المحافظون ورؤساء الأحياء، مثل رئيس الجمهورية فى العمل وهل كل شىء يجب أن يحدث ويتحرك عندما يقول الرئيس، فيجب على رؤساء الأحياء أن يتعلموا من الرئيس السيسي العمل بإخلاص".