شكري سرحان تستر علي مدير مكتبه المدلل رغم اتهامه بالاستيلاء علي62 فداناً

أثارت قضية قيام هيئة الرقابة الإدارية علي اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس واتهامه بتلقي رشاوي مالية وتسهيل الاستيلاء علي المال العام. موجة من كشف المخالفات داخل ديوان عام محافظة السويس وتستره علي بعض المقربين له.
كشفت مصادر ل"المساء" أن "شكري سرحان" تستر علي مدير مكتبه مجدي مهني والملقب بالرجل المدلل للسكرتير العام ورفض استبعاده من منصبه بعد أن قضت المحكمة التأديبية بعقابه باللوم في قضية الاستيلاء علي 62 فداناً من أملاك الدولة بمحافظة السويس بموجب مستندات مزورة منسوبة للتنمية الزراعية.
كانت المحكمة التأديبية قد اتهمت "مهني" لخروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أوضحت المصادر أن السكرتير العام خالف قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن وقف تعيين العمالة المؤقتة أو الموسمية وقام بتعيين نجله مديرة شئون العاملين بالديوان العام بعقد مؤقت بمشروع الشاليهات والشواطئ وهو مخالف أيضاً لقرارات مجلس المحافظين في 2/3/2014 بالتأكيد علي وقف أي تعيينات جديدة علي موازنات الصناديق الخاصة.
كشفت المصادر أن السكرتير العام للمحافظة تسبب في اهدار المال العام ووافق علي تخصيص عدد من الشاليهات التابعة للمحافظة لعدد من مديري المشروعات والذي استقدمهم المحافظ اللواء أحمد محمد حامد من مدينة الإسكندرية لتوليهم مناصب بجهاز النظافة ومشروع الشاليهات. حيث كان الشاليه الواحد يدر 9 آلاف جنيه شهرياً لخزينة المحافظة.
علي صعيد آخر علمت "المساء" أن لجنة مشكلة من إدارة الأملاك وجهات رقابية سوف تجتمع منتصف الأسبوع القادم لبحث المديونيات الخاصة بالمقاولين الذين قاموا بشراء أراض في المزادات العلنية في المحافظة وتخلفوا عن السداد ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا واصلت تحقيقاتها مع السكرتير العام لمحافظة السويس في اتهامه بتقاضي رشوة 400 ألف جنيه من مقاول وسيدة أعمال لتسريب مقايسة مالية لقطعة أرض.
من المنتظر أن يتم احالة السكرتير العام وباقي المتهمين للمحاكمة الأسبوع القادم.