تسلمت النيابة العامة بالسويس من الأجهزة الرقابية بالمحافظة كشوف كاملة خاصة بالأشخاص المدينون للمحافظة بأموال لم يقوموا بسدادها بعد حصولهم على أراضي عن طريق المزادات في محافظة السويس منذ عام 2005 إلى عام 2016، وتضمنت الكشوف الأسماء ومواقع قطع الأرض في أحياء المحافظة المختلفة، والمبالغ التي تطالب بها المحافظة المدينون بسدادها. وقامت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس بتسليم النيابة العامة بالسويس تحرياتها الخاصة بتهرب بعض المقاولين وأصحاب شركات مقاولات من سداد مديونيات لمحافظة السويس، علي الرغم من مرور فترات زمنية طويلة علي موعد سداد المديونيات للمحافظة. وأصدرت النيابة العانة بالسويس قرار بضبط واحضار عدد من المقاولين بالمحافظة لم يقوموا بسداد المستحقات المالية للمحافظة، والتي وصلت مديونيات أحد المقاولين المتهمين إلى 200 مليون جنيه مستحقة لمحافظة السويس نظير حصوله علي أراضي من مزادات المحافظة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الأجهزة الرقابية، أن المتهربين من سداد المديونيات للمحافظة كانوا يعتمدون أنهم يسددون فقط 25% من القيمة المالية للأراضي التي يحصلون عليها بالمزادات ثم لا يقومون بسداد باقي المبالغ، ومن بينهم من كان يعتمد فقط على سداد فوائد المديونيات من أجل التهرب من سداد المبلغ المالي الأصلي. كما ضمت تحقيقات النيابة العامة صور لمستندات إنذارات أرسلتها الإدارات القانونية لمحافظة السويس إلى مقاولين بالمحافظة وأصحاب شركات مقاولات طالبتهم من خلالها بسداد المبالغ المالية المستحقة عليهم لمحافظة السويس. وفي سياق متصل، قام مقاولين بمحافظة السويس وأصحاب شركات من سداد 40 مليون جنيه مطالبين بسدادها إلى محافظة السويس بعد إحالة المديونيات إلى النيابة العامة. وأكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، أنه تم إحالة جميع من لم يقم بسداد أموال المحافظة إلى النيابة العامة بالسويس، وأننا حريصون على أموال محافظة السويس واستردادها. وقال النائب محمد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن مسئولي الجهاز التنفيذي للمحافظة اتخذوا بالفعل الإجراءات القانونية الخاصة باسترداد 700 مليون جنيه مديونيات على مقاولين داخل المحافظة، وأن هذه المديونيات خاصة بأموال أراضي المزادات التي تم بيعها للمقاولين ولم يقوموا بسداد الأقسام المستحقة عليهم. وأكد محمد المصري، أن هذه المديونيات على المقاولين موجودة منذ أكثر من 10 أعوام، وتقوم المحافظة حاليا باستردادها وهي خطوة نؤيدها، لأنه من الطبيعي أن يعود حق الدولة. وأشار المصري، انه كان سيقوم بتقديم طلب إحاطة بمجلس النواب عن مصير أموال المحافظة، ولكن ما حدث حاليا من قيام مسئولي المحافظة باسترداد الأموال جعلنا ننتظر، خاصة أنه تم اتخاذ الإجراءات بالفعل لاسترداد الأموال. وأضاف المصري، أنه بالفعل بدأ عدد من المقاولين بالمحافظة سداد المستحقات والمديونيات التي طالبتهم بها المحافظة، وأقوم بمتابعة جميع هذه الإجراءات القانونية داخل المحافظة. وأوضح المصري أن الأعوام الماضية شهدت المحافظة عدة أحداث كانت سبب في تأخر تحصيل هذه الأموال مرورا بثورة يناير، مؤكدا أن "السكرتير العام لمحافظة السويس السابق شكري سرحان والمتهم في قضية رشوة هو كان بحكم منصبه هو المهيمن على كل شيء بالمحافظة، ويُسأل هو ماذا فعل في هذه الأموال خلال وجودة بمنصبه"، على حد قوله.
