تقرير يتوقع عمليات بيع قوية للأسهم بالبورصة وخسائر لرجال أعمال نظام مبارك

بلغت قيمة الاقتصاد المصرى لعام 2010 نحو 217 مليار دولار، اعتمادا على الاستثمار الأجنبى وقطاع السياحة والإيرادات من قناة السويس، علما بأن قطاع السياحة يشغل نحو 13 % من هذه القيمة، ونتيجة لأحداث ثورة 25 يناير فقد تأثر الاقتصاد المصرى مما أدى إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية والتحويلات إلى الخارج بجانب خروج السائحين الأجانب من الأراضى المصرية وستتأثر هذه العوامل على إيرادات الدولة المستقبلية مما يجعله يخفض معدل النمو ليتراجع إلى النصف ليبلغ من 2 إلى 3% ويعمل على رفع عجز الموازنة الذى قد يصل إلى 10 % طبقا للتقارير العالمية ومنه إلى رفع معدلات التضخم التى قد ترتفع تدريجيا بدعم من ارتفاع أسعار الغذاء وليس لانخفاض قيمة الجنيه المصرى الذى قد يجد تدعيما آخر من البنك المركزى بشراء سندات خزانة مصرية.
وقال تقرير أعدته رانيا نصار، رئيس قسم البحوث فى المجموعة الاقتصادية، إنه بالنظر إلى إيرادات وصادرات الدولة نجد أن مصر توقفت عن التصدير وأصبحت دولة مستوردة من الدرجة الأولى الذى يترجم سلوك الشعب المصرى الاستهلاكى بدون وجود عائد أو دخل، كما فى الماضى، مما يجعل صانعى القرار يلجأون إلى استخدام الاحتياطى المصرى والتى تبلغ قيمة الأخيرة المعلنة بنحو 35 مليار جنيه، وذلك يشكل خطرا كوجهة عالمية بنقص الاحتياطى للدولة ويزيد العبء فى الميزان التجارى، وقد يزيد الأمر سوءًا استمرار الاحتجاجات فى أنحاء الجمهورية فى مختلف القطاعات طلبا للرفاهية فى سبل العيش وكلما تقلصت هذه الاحتجاجات وتلاشت كلما مضينا قدما نحو تقليص مخاطر قلة الاحتياطى والاتجاه نحو الإصلاح الاقتصادى الذى يتطلب مساندات وتدعيمات خارجية من العرب والأجانب المشروط بالاستقرار السياسى ووضوح الرؤية المستقبلية لرئيس الدولة القادم وبما أن البورصة مرآة الاقتصاد والتى خسرت 70 مليار جنيه من قيمتها خلال آخر يومين تداول فقط، فإن استمرار الاضطرابات السياسية والمظاهرات الفئوية وكذلك خروج رؤوس الأموال الأجنبية ورؤوس أموال رجال الأعمال من النظام السابق تؤثر سلبا فى أداء الأسهم ونرى مزيدا من الهبوط والاتجاه البيعى واختبار مناطق دعم جديدة، وذلك على المدى القصير مما يجعل الأسهم المصرية تصل بقيمتها السوقية إلى نصف قيمها الحقيقية وبالنظر إلى القطاعات المتداولة بالبورصة، فقد نجد تباينا فى الأداء ومعدلات الهبوط التى ستختلف من قطاع لآخر بل ومن سهم لآخر فنجد أن من أهم الأسهم التى ستسلك سلوكا سلبيا على المدى القصير والمتوسط كالآتى: أسهم رجال الأعمال المطلوب التحقيق معهم وتجميد أرصدتهم وعليهم شبهه جنائية مثل: هيرميس – سوديك - أوراسكوم للفنادق والتنمية - بالم هيلز – القلعة – جهينة - عز الدخيلة – حديد عز – الجوهرة - بنك كريدى أجريكول - طلعت مصطفى.
وكذلك أسهم تعرضت لخسائر نتيجة الثورة وأخرى تعرضت لإضرابات من قبل موظفيها: العربية حليج الأقطان – بوليفارا – ليسيكو – شينى – عرفه الدولارية، كما أن قطاع السياحة سيتأثر سلبا بما حدث وكذلك قطاع العقارات نتيجة التوزيعات غير العادلة لأراضى الدولة بجانب تأثر كثير من شركات الإسكان الصغيرة للاستحواذ من قبل الأفراد بطرق غير قانونية.
وقد تتعرض البورصة المصرية بتصحيح تصاعدى بسيط نتيجة الحس الوطنى للأفراد ومحاولتهم لدعم الأسهم وكذلك بعض الشركات المقيدة بشراء أسهم خزينة لشركاتها، والتى قد تعاود الهبوط مرة أخرى نتيجة عدم الاستقرار السياسى وكثرة الإضرابات.
ولكن من وجهة الاستثمار وبالنظر إلى السوق نظرة طويلة الأجل شرط الاستقرار السياسى ومعرفة رئيس الدولة الجديد، فإن البورصة المصرية ستحظى باهتمام المستثمرين الأجانب والعرب والتى ستعتبر مناخا مناسبا لتكوين محافظ استثمارية وشراء تجميعى للحصول على عائد جيد طويل الأجل من سنة إلى سنتين على أقل تقدير، خصوصاً مع ارتفاع باقى الأسواق العربية والعالمية، ولنا أسوة بأغنى أغنياء العالم وارن بافيت، وهو رجل حقّق رأس مال يعادل 100 مليار دولار، دون أن يستفيد من أى إرث، أو أن يتولّى تجارة عائلية كنقطة انطلاق، ودون معلومات داخلية أو روابط مميّزة!.
فى عام 1973 انخفضت الأسهم فى البورصة الأمريكية وانخفض سهم "واشنطن بوست" إلى 6 دولارات وكان بافيت مستثمرا به وعند الانخفاض قام بشراء ما يقارب 10 ملايين دولار من السهم لأنه يمثل له فرصة استثمارية بانخفاضه هذا والآن بعد ما يقارب الثلاثين عاماً أصبح سعر السهم 900 دولار ويأخذ أرباحا سنوية مقابل حصته تقدر بعشرة ملايين دولار.
ومن وجهة النظر الفنية، فإنه يقال اشتر على صوت المدفع وبع على صوت الطبول، ولذلك فإنه عند استقرار الوضع السياسى فسنجد أن أهم الأسهم والقطاعات الجيدة للشراء هى: أسهم رجال الأعمال المذكورة أعلاه ولكن بعد انخفاضها ووصولها إلى مناطق دعم متدنية بالنسبة لأسعارها الحالية، وذلك لقوة أصول تلك الشركات وأداؤها المالى الجيد الأسهم الدولارية، وذلك للتطلع إلى ارتفاع الدولار مقابل قيمة الجنيه المصرى الذى انخفض إلى أدنى مستوياته نتيجة خروج الأموال الساخنة من الدولة، سيحظى قطاع الأغذية والدواجن بالارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا ووصولها إلى مستويات سعرية خطيرة قد يؤثر سلبا على نتائج الثورة المنتظرة وارتفاع معدل الفقر العالمى إلى 44% وقطاع النقل والشحن، وذلك اعتمادا على الحركة الطبيعية لقناة السويس وعدم تأثرها بالأزمة وقطاع الاتصالات، وذلك باعتماده على توليد السيولة النقدية كقطاع استهلاكى من قبل الأفراد.