رابطة المرأة العربية تطالب بتغيير لجنة تعديل الدستور

طالبت رابطة المرأة العربية وعدد من منظمات المجتمع المدنى، بإعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية من النساء والرجال، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى انتقالية من التكنوقراط يترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدى الشعب.
وطالبت الرابطة - فى مؤتمر صحفى - بمحاسبة من ساهموا فى فساد وإفساد النظام السابق وفى الانتهاكات التى وجهت ضد ثورة 25 يناير وبكل شفافية، وإلغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة وحق تشكيل التنظيمات السياسية والنقابية المستقلة.
شارك فى المؤتمر فاطمة خفاجى عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية والدكتور نور فرحات أستاذ القانون الدستورى وعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وتم خلال المؤتمر إعلان تأسيس ائتلافات منظمات المجتمع المدنى - وفقا لما أعلنوه - تتمثل فى استكمال إسقاط النظام السابق وبناء نظام سياسى واجتماعى واقتصادى جديد عبر اتخاذ الخطوات التالية "يجب على اللجنة الدستورية المنوط بها التعديلات الحالية لدستور 1971، ووضع ضمانة دستورية تجبر رئيس الجمهورية المقبل على الاستمرار فى التغيير الدستورى، ووضع دستور جديد يحجم من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسى مؤقت بتوافق القوى الوطنية ويعكس روح التعددية ويتكون من خمسة أشخاص يلتزمون بمبادئ الثورة ويعبرون عنها.
ويقوم المجلس الرئاسى بتشكيل حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة العملية والاستقلال خلال أسبوع وتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يعبر عن روح الثورة وتنوع القوى المشاركة فيها وعن مطالبها فى إقامة دولة مدنية حديثة.
وتشمل رؤية الائتلافات إعادة بناء الاقتصاد المصرى بحيث لا تكون بمطالبة القوى الاجتماعية التى عانت عقودا من القهر الاقتصادى بتأجيل مطالبها وإنما يكون باتخاذ إجراءات فورية لاستعادة ثروات مصر التى نهبها النظام السابق وأتباعه ومحاكمته علنيا تحت إشراف القضاء وسرعة العمل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع المصرى عبر إعادة بناء وزارة الداخلية كهيئة مدنية.
وطالب الائتلافات الإعلام المرئى والمقروء والمسموع بالتزام الشفافية والحيادية وفتح أبوابه لممثلى الفئات الاجتماعية المختلفة للتعبير عن آرائها، وأكد الائتلافات على ضرورة الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين وخاصة من تم اعتقالهم منذ اندلاع الثورة.
يذكر الائتلافات تتكون من منظمات نشطاء من أجل الديمقراطية، وأصواتنا للتربية الانتخابية، وائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية ومجموعة العمل المشترك وائتلاف شركاء التنمية وإتحاد الجمعيات الأهلية لمناهضة العنف ومجموعة من المنظمات المصرية.