25 منظمة حقوقية ترفض لجنة البشري.. ورابطة المرأة تطالب بضم عناصر نسائية

رغم عدم طرحها لرؤيتها حتي الآن للنصوص المعدلة استمرت ردود الأفعال الحقوقية الرافضة لتشكيل لجنة تعديل الدستور، أعلنت حركة مصريون ضد التمييز الديني والتي أشهرت مؤخراً تحت اسم «مصريون في وطن واحد» عن حملة توقيعات من قبل منظمات المجتمع المدني للاعتراض علي الشخصيات القائمة علي عملية التعديل حيث أصدرت بياناً موقعاً عليه من 25 منظمة تؤكد من خلاله أن تعيين المستشار طارق البشري رئيساً لهذه اللجنة والتي تشكلت بقرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة كان صادماً للكثير من جماهير الثورة، لافتة إلي أن الأمر ليس متعلقاً بكفاءة أو نزاهة البشري، وإنما جاء الاعتراض علي خلفية أنه أحد أقطاب ما يعرف بتيار الإسلام السياسي.
وأضافت الجماعة في بيانها: إن كتب البشري ومحاضراته تعد من أهم المنظرين لأيديولوجية التيار الإسلامي التي تقوم علي توظيف الدين سياسياً، وهو ما يتناقض جذرياً مع مفهوم الدولة المدنية التي قامت الثورة من أجل إنشائها، والذي أكدت عليه البيانات المتتالية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة معتبرة أن اختياره رئيساً للجنة بدلاً من أن يكون أحد أعضائها يضعف من مصداقية هذه اللجنة، ويلقي بظلال من الشك علي موضوعية وحياد كل ما تتوصل إليه من قرارات مما قد يزيد التوتر في الشارع المصري.
وكشف منير مجاهد رئيس «مصريون في وطن واحد» ل«روزاليوسف» أنه يستعد لعقد لقاء خلال الأيام المقبلة مع ائتلاف ثورة 25 يناير للتأكيد علي مطالب المنظمات وتنسيق العمل فيها بينهم.
وفي سياق متصل، وجهت عدد من المنظمات النسائية علي رأسها رابطة المرأة العربية اعتراضها لعدم تواجد العنصر النسائي في تشكيل اللجنة حيث شاركت المرأة بجميع تنويعاتها العمرية والفكرية والسياسية في إحياء ثورة 25 يناير واصفة عمل اللجنة وكأنه حوار ثنائي بين أدوات الحكم في المرحلة الانتقالية والإخوان المسلمين فقط.
وطالبت الرابطة بضرورة فتح قنوات اتصال بين منظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لتوصيل آرائه ومقترحاته مباشرة مؤكدة علي أهمية تغيير الوزارة القائمة بوزارة جديدة لا يشارك فيها شخصيات ممن شاركوا في أخطاء النظام السابق مع إعادة تشكيل اللجنة المنوط بها تعديل الدستور بحيث تضم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية نساءً ورجالاً.
وفي تطور لعمل التيار السلفي نظم السلفيون مساء أمس الأول مؤتمراً بمدينة المنصورة حضره أنصارهم من محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط من أجل الإبقاء علي المادة الثانية من الدستور المصري دون تعديل وردد المشاركون في المؤتمر هتافات «لا مدنية ولا علمانية إسلامية إسلامية» و«لا لا للعلمانية مصر دائماً إسلامية» «لا شرقية ولا غربية.. إسلامية إسلامية» «الشعب يريد تحكيم الكتاب».
وشهد المؤتمر تغييراً جذرياً في معتقداته وآراء الدعوة السلفية من ناحية اندماجها في المجتمع ومشاركتها في المظاهرات والثورة بعد أن كان الرأي العام بين علماء الجبهة هو أن المظاهرات حرام والخروج علي الحاكم حرام شرع ورفضوا في عشرات المواقف السياسية في مصر المشاركة فيها بل دعوا إلي مقاطعتها وكذلك الانتخابات والتي كانت بمثابة انشغال عن ذكر الله لهم.
وقال الشيخ محمد حسان: لا يجب ترك الساحة لأولئك الذين لا يحسنون أن يتكلموا عن الله ورسوله ولأولئك الذين لا يحسن الواحد منهم أن يقرأ آية من كتاب الله أو أن يذكر هذه الجموع بحديث من أحاديث رسول الله.
وقال حسان: لن نسمح لأحد أن يمس المادة الثانية من الدستور قائلاً: لا ينبغي أن نكون سلبيين ويجب علينا الآن أن نتحرك للدعوة ولا يجوز لنا في مرحلة البناء أن نكون مخربين أو مفسدين ويجب علي كل مسلم شريف في مصر ألا يكون سبباً في تعطيل العمل أو الاعتصام في شركة من الشركات أو في ميدان من ميادين العمل أقول له: حرام عليك شرعاً ولا يجوز ذلك لأنه يزيد الأزمة أزمة، والفتنة فتنة ولا ينبغي أن تتعطل عجلة الإنتاج بل يجب أن تحركوا العمل وأن تتحركوا للإبداع والعطاء وأنها مرحلة تغيير.
وفجر محمد حسان مفاجأة كبري في الفكر السلفي عندما قال: أطالب شيوخنا بإعادة النظر في كثير من المسلمات في السنوات الماضية كمسألة الترشح لمجالس الشعب والشوري وللرئاسة والحكومة والنظام.
وقال د. حازم شومان: إن حادث الإسكندرية «القديسين» المفتعل للرعب من السلفيين ثم كانت الخطوة التالية هي القضاء علي السلفيين بأي طريقة كانت، كان زماننا كلنا ما بين واحد في قضية وواحد مسجون وواحد لا ندري أين هو، ذلك الموقف يحتاج سجود شكر لله وإذا أردت أن تغيير الواقع فلابد أن تكون واقعياً وهذا الحشد لابد أن يكون واقعياً وتفعيل المادة الثانية من الدستور هو مطلب مننا نحن الشعب.