قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن القلق حيال أزمة سد النهضة الإثيوبى مشروع وطبيعى، "لأننا نتحدث عن قضية الأمن المائى المصرى، ولكن المبالغة فى القلق غير مطلوبة، كما أن التقليل من حجم القلق غير مطلوب أيضًا". وأضاف "أبو زيد"، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "كلام تانى" المذاع على فضائية "دريم"، أن العلاقة مع إثيوبيا تاريخية وممتدة عبر آلاف السنين، والقاهرة اختارت أن تتعاون مع أديس أبابا لتصلان إلى حل مرضى للطرفين فى قضية سد النهضة، ولاسيما أن 85% من المياه التى تصل مصر هى من الهضبة الإثيوبية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن المسار الفنى الخاص بالتعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص القضية يواجه عثرة حقيقية ناتجة عن التفاصيل الفنية، وتابع: "نحن نرى أن هناك قدر من المراوغة من الطرف الآخر فى تفسير المرجعيات الخاصة بالدراسة المطلوب إعدادها، ونطاق هذه الدراسة، ونحن نتحدث عن مسار فنى علمى، والإطار الذى تم تحديده للدراسة حدده فريق من الخبراء الدوليين المحايد، وحدد هذا الإطار للدول الثلاث للدراسة التى سيتم إعدادها، والمكتب الاستشارى، ولا ننسى أنه حدث خلافات وعدم اتفاق لمدة عام كامل حول اختيار المكتب الاستشارى، وكان هناك إصرارًا وحرص من إثيوبيا على اختيار هذا المكتب بالتحديد وتجاوبت مصر مع هذه المنحة لأنها راغبة فى إتمام الدراسات فى أسرع وقت، وحينما يعرض المكتب الاستشارى الذى كانت تفضله إثيوبيا تقريرا استهلاليا تقول هذا هو المنهج الذى سوف أتبعه لإعداد الدراسة، وهذا المنهج مبنى على نطاق الدراسة ومراجع الإسناد التى أعدها خبراء دوليون مستقلون ومحايدون".
واستكمل: "نحن لا نتحدث عن ملئ السد والتشغيل فى المرحلة الحالية، ولكن نتحدث هنا على منهجية الدراسة، وحينما نتحدث عن منهجية الدراسة ونختلف حول مفاهيم علمية لا يختلف عليها اثنين، هنا نحن بصدد مشكلة، وبالتالى مطلوب هنا أن نلتزم بمراجع الإسناد التى حددتها اللجنة الدولية لإعداد هذه الدراسة، والنقطة الثانية هى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع إثيوبيا وهناك اتصالات على مستوى وزارات الخارجية وزيارات يتم الإعداد لها لرئيس الوزراء الاثيوبى للمشاركة فى اللجنة العليا المشتركة التى تعقد على مستوى القيادة السياسية فى مصر مع الرئيس السيسى، وهذه مقترح لها الآن فى ديسمبر المقبل، وأتصور فى هذه المناسبات سوف تتم المكاشفة الواضحة حول هذا المسار الفنى".
وأوضح أن عملية ملء سد النهضة وتشغيله سوف تتم بناء على نتائج الدراسات وما ستوصى به هذه الدراسات، لأنه سيتم إبرام اتفاق خاص بالملء والتشغيل على أساس نتائج الدراسة، وإذا لم تلتزم دولة فيعد خرق لهذا الاتفاق فهناك آليات ينص عليها الاتفاق بشأن ذلك، وأكد: "نحن لم نصل بعد إلى مرحلة الاختلاف حول تفسير الاتفاق، والدول الثلاث ما زالت منخرطة فى مسألة الدراسات، وهناك تعثر فى إعداد الدراسة نتيجة اختلافات فنية".
