الخارجية :نشعر بقلق المصريين من "سد النهضة " و لا يمكن أن نفرط فى حقوقنا

قالت وزارة الخارجية المصرية أن القلق من قبل الرأى العام من سد النهضة الاثيوبى مشروع وطبيعى، مؤكداة أنه لا يمكن لأى مسؤول مصرى يفرط فى حقوق المواطنين.
و أعرب المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد عن أمله فى خروج الاجتماع السداسى الخاص بسد النهضة المقبل بين وزراء الرى والخارجية فى مصر والسودان وأثيوبيا بالنتائج المرجوة لمصالح جميع الاطراف، مشددا - كما أكد وزير الخارجية سامح شكرى- على إنه ليس هناك فائز أو خاسر فاما نفوز معنا أو نخسر معا. وقال المتحدث فى تصريحات للصحفيين الدبلوماسيين اليوم أن الاجتماع السداسى الاخير بين مصر وأثيوبيا والسودان كان ضروريا ونتيجة التحديات التى واجهت المسار الفنى خلال الأشهر الاخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشارى الفرنسى والهولندى أيضا. وأوضح أبو زيد أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث أن تحديد مكتب استشارى يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالاثار للمائية على دول المصب والاثار الاجتماعية والاقتصادية وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا فى التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أى دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتببن الذين لم يتوصلا للدراسات. وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للاطار الفنى الثلاثى للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا "إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسى لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة". وقال أبو زيد "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمنى كان مطلوبا من وزراء الخارجية لمعرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الاطار الزمنى وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمى ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجا لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات. وأكد المتحدث أن اثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدةوفنية، مشيرا إلى أنه من الضرورى تناول الموضوع الأثيوبى بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب اتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض واعطائه الوقت المتاح. وأعتبر المتحدث باسم الخارجية أن القلق من قبل الرأى العام مشروع وطبيعى، مؤكدا أنه لا يمكن لأى مسؤول مصرى يفرط فى حقوق المواطنين.