الخارجية: تحديات تواجه المسار الفني مع إثيبوبيا حول سد النهضة

أكدت مصر مجددا على سيادة ووحدة العراق، رافضة انتهاك هذه السيادة "لأن ذلك لا يقبل عربيا أو دوليا".
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد أبوزيد، للمحررين الدبلوماسيين، وقال فيها إن هناك تحديات تواجه المسار الفني لسد النهضة خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا.
وأوضح أن "عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة، لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار المائية على دول المصب، والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة، ولم يتوصل للتوافق المطلوب، والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتببن الذين لم يتوصلا للدراسات".
وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا "إننا أمام عنصر الوقت، وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة".
وأضاف: "بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبا من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه، ويجب أن نلجا لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات".
وأكد المتحدث أن "إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملء وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية"، مشيرا إلى أنه من الضروري تناول الأمر بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب التهويل منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائه الوقت المتاح.
وأعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال إنه "ليس هناك فائز أو خاسر، فإما نفوز معنا أو نخسر معا".
واعتبر أن القلق من قبل الرأي العام "مشروع وطبيعي"، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.
وحول التحديات التي تواجه اتفاق الصخيرات بين الليبيين، قال متحدث الخارجية إن "الاتفاق يعد الخطوة الأولى على طريق مكافحة الإرهاب في ليبيا تبدأ بإقرار اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، مما يفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية وتدفق السلاح للحكومة لتكون معبرة شرعيا عن الشعب الليبي".