«الخارجية»: تأخير إعداد دراسات «سد النهضة» سببه المكتبين الاستشاريين

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن الاجتماع السداسي الذي عقد بالخرطوم مؤخرًا بخصوص سد النهضة، كان هامًا وضروريًا نتيجة التحديات التي واجهها المسار الفني على خلفية اختلاف المكتبين الاستشاريين الدراسيين الفرنسي والهولندي.
وأوضح أبو زيد أن عملية اختيارهما كانت معقدة وطويلة، وخضعت لاعتبارات فنية، وكانت مطولة انتهت باختيارهما وتم الاتفاق آنذاك على أن يقوم المكتب الفرنسي بإعداد 70% من الدراسات والهولندي ب30% من هذه الدراسات التي تتعلق الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمائية.
وأضاف: «لم ينجحا في التوصل إلى من سيقوم بأي جزء من الدراسات وهذه تفصيلات تخضع لخبرات كل مكتب، فالمكتبين الاستشاريين لم يتوصلا إلى التوافق المطلوب ولذلك فالتأخر ليس لمماطلة أي دولة، وإنما لعدم اتفاق المكتبين بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى عودة المسار إلى اللجنة الوطنية الثلاثية للبحث عن بدائل أخرى، خصوصًا أن عنصر الوقت حاكم».
وأشار إلى أن هذا الأمر خضع لمناقشات خلال الاجتماع السداسي مؤخرًا للبحث عن بدائل خارج الصندوق، مضيفًا: «النقطة الثانية بالنسبة لأهمية الاجتماع السداسي مؤخرا لوزراء الري والخارجية من مصر والسودان وإثيوبيا أنه حينما بدأنا تجاوز الإطار الزمني الذي اتفق عليه في اجتماع الخرطوم مارس الماضي كان مطلوبا من الوزراء مناقشة ذلك خاصة أن عملية البناء تتم على الأرض، فكان هذا أيضًا ضروريًا ليطرح للنقاش بين الدول الثلاث».
وأكد أبو زيد أن هذا الاجتماع اتسم بشفافية وطرحت مصر خلاله شواغلها والتي تعلقت بوجود أفكار سريعة لإطلاق الدراسات الفنية، وكان الجانب الإثيوبي حريص على ذلك لأنه بدون هذه الدراسات لا تستطيع إثيوبيا أيضا حصر الآثار السلبية للسد بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه
حيث يجب اللجوء لطرف محايد لإعداد هذه الدراسات فالمصلحة ثلاثية، وإثيوبيا لها مصلحة لأنها وقعت على ذلك».
وشدد على أن الآثار السلبية للسد وكيفية تجنبها مسألة معقدة وفنية، وبها بعد سياسي للعلاقة بين الدول الثلاث فمن المهم تناولها بموضوعيه بعدم الارتكان إلى التهويل أو الارتكان للتهوين والراحة، مضيفًا أنه بعد طرح ذلك على طاولة النقاش طلب الجانب الإثيوبي فرصة أسبوعين للعودة إلى المائدة للبت في هذه الأفكار المطروحة.
واختتم أبو زيد حديثه، قائلا: «نأمل أن يخرج اجتماع ٢٧و٢٨ ديسمبر الحالي بالنتائج المرجوة وكما قال وزير الخارجية سامح شكري ليس هناك فائز أو مهزوم وهذا هو المفهوم الموجود لدى قيادات الدول الثلاث فالتعاون يجب أن يكون بمنطق تعاوني لتحقيق الاستفادة والمصالح المشتركة».
وأعرب أبو زيد عن تفهمه للقلق المتواجد لدى الرأي العام المصري حول موضوع السد ووصفه بأنه مشروع وطبيعي لكن لا يجب التهويل أو التهوين»، مشددًا على أنه لا يستطيع أي مسئول مصري التفريط في حق مصري يتفاوض من أجله.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، قال إن تشكيل الحكومة الليبية سيفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية، ورفع الحظر عن السلاح إلى ليبيا، وستكون الحكومة الليبية معبرًا شرعيًا عن الشعب الليبي، وإذا طلبت دعمًا دوليًا لمكافحة الإرهاب فسيكون مقبولا.
وأضاف أبو زيد: «مصر تدعم اتفاق الصخيرات والذي من المنتظر أن يتم التوقيع عليه الخميس 17 ديسمبر، ولا يمكن إغفال أن هناك تحديات أولها أنه لا تزال هناك عناصر ليبية خارج هذا الاتفاق، ولذلك فالحكومة التي ستتشكل مطلوب منها أن تظهر للشعب الليبي أنها قادرة على تحمل المسئولية».
وأكد أن عدم توافق المجتمع الدولي على عدم تشكيل هذه الحكومة كان سيكون أخطر بكثير من تشكيلها في ظل المعطيات الحالية، فهذه الخطوة كانت أساسية لتمكين الشعب الليبي والمجتمع الدولي من مقاومة الإرهاب.
وقال: «العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة والعالم مؤخرًا مثلت جرس إنذار خاصة للدول الكبرى بأنه لا يمكن السكوت على استشراء الإرهاب في ليبيا، ولذلك بدأت كل دولة تتحرك وتنسق»، مشيرًا إلى أن مصر تتابع ذلك كله ويتم التشاور معها في كل هذا المسائل.
وشدد على أنه لا توجد معلومات حول تدخل عسكري أم لا في ليبيا فهذا يخضع لدراسة متأنية ولا يمكن تصور الانتقال إلى مرحلة أخرى إلا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.