الخارجية: لا تفريط في أمن مصر المائي.. وقلق الرأي العام مشروع

أكدت وزارة الخارجية الخميس أنه لا تفريط في أمن مصر المائي، مشيرة في نفس الوقت إلى أن قلق الرأي العام حيال مسار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة الاثيوبي "أمر مشروع، لكن لا يجب التهويل أو التهوين" من الأمر.
وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريحات صحفية أن الوزارة تأمل في أن تسفر الجولة القادمة من المفاوضات "عن النتائج المرجوة".
يعقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بالخرطوم.
وشدد أحمد أبو زيد على أن "أي مفاوض أو مسئول مصر لا يستطيع أن يفرط في أمن مصر المائي".
وقال "لا يوجد فائز و مهزوم، ولابد من تحقيق المكاسب المشتركة دون الإضرار بأي طرف".
أضاف أبو زيد أن الاجتماع السداسي، الذى عقد مؤخرا بالخرطوم، كان اجتماعا مهما وضروريا نتيجة للتحديات التي واجهها المسار الفني بشأن الدراسات الفنية المتعلقة بالسد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة على خلفية عدم اتفاق المكتبين الفنيين الفرنسي والهولندي.
ولفت إلى أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت طويلة وأسفرت عن اختيار هذين المكتبين، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المكتب الفرنسي ب70 في المئة والهولندي ب30 في المئة.
وقال إن هذه الدراسات متعلقة بالآثار المائية على المصب والآثار الاقتصادية، ولكن المكتبان لم ينجحا في تحديد من سيقوم بأي جزء من الدراسات ولم يتوصلا إلى التوافق المطلوب.
وقال إن التأخير في الدراسات "لم يكن نتيجة مماطلة أي دولة، ولكن بسبب عدم اتفاق المكتبين الفنيين على صيغة العمل في الدراسات بالشكل المطلوب".
وأوضح أنه بناء على ذلك "عاد الموضوع إلى مفاوضات اللجنة الثلاثية للبحث عن البدائل، وبرزت الحاجة إلي تدخل المسار السياسي للبحث عن بدائل ربما تكون خارج الصندوق".
وقال "بالتالي هذه هي الجزئية الأولى التي تجعل من الاجتماع السداسي اجتماعا مهما".
وأكد المتحدث أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا بالخرطوم اتسم "بقدر كبير من الشفافية".
وأشار إلى أن مصر طرحت شواغلها بوضوح وأنه يجب عدم تجاوز الجدول الزمنى والانتهاء من الدراسات.
وقال إن الجانب الأثيوبي حريص على وجود هذه الدراسات والتي تعد عنصرا مهما، مؤكدا أن هناك مصلحة مصرية - سودانية - أثيوبية لوجود هذه الدراسات، وأن هناك قواعد ملء وتشغيل السد لن تتم إلا من خلال هذه الدراسات.
وشدد على أنه "يجب أن تتاح الفرصة للدول الثلاث أن تتفاوض للوصول إلى النتائج المرجوة".