شكري لنظيره الاثيوبي: مصر ستتضرر من تشغيل سد النهضة ولابد من التجاوب مع مطالبنا

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بان سامح شكرى وزير الخارجية عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الأثيوبي وركنا جيبيو صباح السبت الأول من يوليو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باديس ابابا ،تناولت مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة مسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار اعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب .
وقد اتفق الجانبان على اهمية البدء فى الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، اوضح المتحدث باسم الخارجية ان وزير الخارجية أكد لنظيرة الاثيوبي على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في اسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير . وقد أكد شكرى للوزير الاثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن ان يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون اخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.
وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الاثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمة المكتب الاستشاري ، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الان، وذلك لضمان السير قُدُما فى اعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.
وقد طلب الوزير شكرى من نظيرة الاثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في اسرع وقت .
واضاف ابو زيد، بان وزير الخارجية اكد لنظيرة الاثيوبي على ان اتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان اضاعه المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث امام تحديات جسام ، وبالتالي فان الامر يتطلب التدخل السياسي من اجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.
واختتم المستشار احمد أبو زيد تصريحاته، مشيرا الى ان الحوار بين وزيرى خارجية مصر واثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة ، وان الوزير الأثيوبي اكد على التزام بلادة بالتعاون مع مصر من اجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها ، وعلى التزام اثيوبيا باتفاق اعلان المبادئ الثلاثى.