أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 8-11-2017 إنتاج الغاز من حقل أتول قبل نهاية العام

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء، 8-11-2017، عددًا من الاخبار الهامة كان على رأسها، إعلان وزارة المالية عن ارتفاع معدلات النموى لنحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9%، بالإضافة إلى إعلان وزير البترول أن بدء إنتاج الغاز من حقل أتول البحرى سيبدأ قبل نهاية العام الجارى.

المالية: ارتفاع معدل النمو الاقتصادى ل4.8% وانخفاض البطالة ل11.9%

تجرى بعثة صندوق النقد الدولى الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، زيارة إلى مصر فى الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع عمرو الجارحى وزير المالية فى إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى والتى تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الزيارة تناولت مباحثات بين المسئولين بوزارة المالية والحكومة المصرية وأعضاء بعثة صندوق النقد الدولى، لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من 2016/2017 إلى نحو 4.8% وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% فى يونيو 2017 مقابل 12.7% فى يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال 2016/2017 ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلى مقابل 3.6% من الناتج المحلى فى 2015/2016، وارتفاع قيمة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه قد تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولى خلال 2017/2018 وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وبالتوازى مع العمل على خفض نسبة الدين الحكومى إلى نحو 98% من الناتج المحلى، بحيث تساهم تلك التطورات فى تعزيز درجة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الإصلاح المالى إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية فى قطاعى التعليم والصحة، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات فى البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقى وملموس.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول (يوليو-سبتمبر) من 2017/2018 والتى تؤكد استمرار التحسن فى الأداء المالى، وهو ما يعزز الثقة فى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 0.2% من الناتج مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، نتيجة ارتفاع إجمالى الإيرادات بنحو 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، فى حين ارتفع إجمالى المصروفات العامة بنحو 24.4%، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالى لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المسئولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولى، أن النتائج المستهدفة للعام المالى الجارى تأتى فى إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية، لخفض العجز الأولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلى خلال ثلاث سنوات تنتهى فى عام 2018/2019.

"البترول": حقل آتول يبدأ الإنتاج نهاية 2017 وانتهاء حفر 3 آبار بعمق 950 مترا

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل آتول بالبحر المتوسط، فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بى بى البريطانية، والذى يعد أحد أهم الاكتشافات البترولية التى حققها قطاع البترول فى السنوات الأخيرة وأحد ثمار المشروعات التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها فى مؤتمر شرم الشيخ وتم توقيع اتفاق مبادئ بالتعجيل بإنتاجه خلال زيارة الرئيس للندن فى نوفمبر 2015.
رافق الوزير خلال الجولة وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ونائب رئيس شركة إيجاس للإنتاج ورؤساء شركات إنبى وبتروجت والرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال أفريقيا ومدير عام المشروعات، حيث تفقدوا الأعمال الجارية فى المشروع ومحطة المعالجة البرية التابعة لشركة الفرعونية ببورسعيد، وأشاد الوزير بأداء الشركات المنفذة للمشروع إنبى وبتروجت.
وخلال الزيارة عقد المهندس طارق الملا اجتماعاً لمتابعة موقف تقدم الأعمال الجارى تنفيذها حالياً لتنمية الحقل والذى تبلغ استثماراته حوالى 3.8 مليار دولار.
من جانبه أشار المهندس حسن عبادى رئيس الشركة الفرعونية للبترول إلى أنه من المخطط بدء إنتاج الغاز من الحقل فى نهاية العام قبل الموعد المحدد وفقاً لبرنامج عمل الوزارة الذى يستهدف التعجيل بعملية بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة لحقول الغاز فى البحر المتوسط.
وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال حفر الآبار 1و2و3 بعمق 950 متراً والانتهاء من تصنيع وتركيب رؤوس الآبار والتحكم ، كما تم الانتهاء من تصنيع وإنزال الخط البحرى بطول 42 كيلو متراً وكذلك إنزال الخطوط المرنة وتركيب الوحدات الجديدة وأعمال الربط النهائى للمشروع بالمحطة البرية وتتم حالياً أعمال الاختبارات النهائية، مشيراً إلى أن نسبة تقدم الأعمال بالمشروع بلغت 93% .
البورصة تربح 7.5 مليار جنيه بختام التعاملات.. و"إيجى إكس 30" يرتفع 1.05%

عاودت البورصة المصرية، تحقيق أرباح بعدما خسرت على مدار الجلستين الماضيتين، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 781.293 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 1.6 مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 40.5 مليون جنيه، 157 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيمة 3.9 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 162.96 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14204 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2499 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 13583 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 777 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1756 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 533 نقطة. وارتفعت أسهم 115 شركات مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 54 شركة، ولم تتغير 23 شركة.

"التصديرى للمفروشات": أمريكا ألغت شرط ال100% قطن مصرى على صادرات المفروشات

كشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية للشرط الخاص بأن تكون المفروشات المنزلية المصدرة من قطن مصرى 100% واستبدالها بأن تكون المفروشات مصنوعة من غزول قطنية 100% سواء مصرية أو غيرها مما يفتح الباب أمام المنتجات المصرية المصنعة من الأقطان المخلوطة.
وأكد أن المدن الصناعية الجديدة هى أمل الاقتصاد المصرى، حيث ستزيد من قدرات الصناعات المصرية نظرا لمزجها بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والصناعات المغذية لتتواجد فى مكان واحد بما يزيد من التشابكات الصناعية وبالتالى تنافسية المنتجات المصرية داخليا وخارجيا.
وقال، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن المجلس التصديرى وجه دعوة لأعضائه لسرعة الاستثمار فى المدن الصناعية الجديدة، خاصة بمحافظات الصعيد التى تمتلك مقومات كثيرة لخدمة القطاعين الصناعة والتصديرى مثل إتاحة الأراضى الصناعية مرفقة مجانا للمستثمرين إلى جانب الاستفادة من أهم مزايا قانون الاستثمار الخاصة بخصم 50% من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبى، إلى جانب أن تكلفة الإنتاج بالمدن الجديدة أقل من المناطق الصناعية التقليدية، داعيا إلى توطين العمالة بالمدن الجديدة للمساهمة فى تنميتها وأعمارها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية لمناقشة تطور أداء القطاع الذى يشهد ارتفاعا فى صادراته خلال سبتمبر الماضى وصلت لنسبة 15% إلى جانب خطط تنمية صادرات القطاع فى الربع الأخير من العام الحالي.
من ناحية أخرى، وافق المجلس التصديرى على رفع قيمة رسم الصادر على قصاصات الأقمشة بما يتناسب مع تغير سعر صرف الدولار، حيث إن القيمة الحالية فرضت قبل قرار تحرير أسعار الصرف، مشيرا إلى أن هذه الخامة مهمة لصناعات الكليم اليدوى ولبعض الصناعات الحرفية التى تستخدم قصاصات الأقمشة وأيضا تستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذا فان تحريك قيمة رسم الصادر ستسهم فى تخفيض تصديرها وبالتالى إتاحتها للصناعات المحلية بأسعار مقبولة.
وحول ملف مساندة الصادرات اشتكى الأعضاء من بطء صندوق تنمية الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين التى يتأخر صرفها لما يتراوح بين 12 و14 شهرا حاليا رغم التقدم بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا التأخر يؤثر سلبا على أداء القطاع التصديرى ويحد من قدرة الشركات على زيادة إعمالها وبالتالى صادراتها حيث يعاد ضخ تلك المستحقات المالية فى العملية الإنتاجية.

وأكد سعيد أحمد أهمية الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين خاصة بالصناعات النسجية التى تواجه منافسة شرسة من دول شرق أسيا التى تستحوذ على 97% من السوق العالمية، خاصة أن ممثل وزارة التجارة والصناعة فى امانة المجلس التصديرى اوضح أن بيانات صندوق تنمية الصادرات تؤكد أن كل جنيه مساندة يحقق زيادة بالصادرات تتراوح بين 1.5 و2 دولار.
الحكومة تطلق بوابتها الإلكترونية فى ثوبها الجديد نهاية يناير

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تتيح بوابته الالكترونية بعد تطويرها نهاية يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سوف يتاح على هذه البوابة جميع الخدمات الحكومية بصورة مميكنة، فى أطار العمل على ميكنة الخدمات الحكومية.
وأضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تعمل على ملف الإصلاح الإدارى من خلال ثلاث محاور أساسية هى قانون الخدمة المدنية والذى يجعل التعين بالجهاز الإدارى بالكفاءة عن طريق الاعلانات وكذلك الحال بالنسبة للترقية فهى أيضا لم تعد لم تعد بالأقدمية وانما بالكفاءة والاختيار،
وأكدت هالة السعيد على أن المحور الثاني هو التدريب والتأهيل، مشيرة إلى أنه لدينا الآن وحدة للموارد البشرية بكل مؤسسة فى الجهاز الإداري للدولة مهمتها تدريب وتأهيل وتقييم الموظف، ومؤكده على أن المحور الثالث هو ميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أنه الحكومة تعمل على ميكنة جميع مكاتب الخدمات بالمحليات وسوف ننتهي من ميكنة مكاتب إقليم القناة بنهاية ديسمبر، ثم نبدأ في مكاتب محافظة البحر الأحمر.
كما لفتت هالة السعيد، إلى أن التوظيف في الجهاز الإداري هو من شأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهو يقوم بدراسة الفائض والعجز في الموظفين بالوحدات المختلفة تمهيدا لعملية التبديل.
وشددت السعيد على أننا نحتاج إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، مشيرة إلى تصريح وزير التعليم انه يدرس مشروع قرار جديد وهو( أستاذ لكل مصنع)، وتابعت قائلة "لدينا اليوم مشروعات عدة مثل رواد 2030، وتنسق له وزارة التخطيط، وهو يحفز الشباب علي خلق فرص عمل، وايضا لدينا مبادرة القاهرة تبتكر وهو مشروع نتاج مجتمع مدني يتم بالتنسيق بين الحكومة ووزارة التعليم العالي ممثلة في أكاديمية البحث العلمى.
وزيرة الاستثمار: فرص استثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتيمو سيونى، وزير خارجية فنلندا، بحضور السفيرة لورا كانسيكاس، سفيرة فنلندا لدى القاهرة، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة فى منتدى شباب العالم والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بوزير خارجية فنلندا فى زيارته إلى مصر في أول زيارة لوزير خارجية لفنلندا إلى مصر منذ عام 2007، وفى هذا الإطار، أكد وزير خارجية فنلندا على حرصه على زيارة مصر خاصة مدينة شرم الشيخ، على رأس وفد رفيع المستوى من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأشادت الوزيرة بحجم التعاون مع فنلندا، وآخره تمويل الجانب الفنلندى لمشرع توريد 4 كراكات (معدات متعددة الأغراض)، لاستخدامها فى البحيرات الشمالية بمبلغ 305 ملايين يورو، والتى ساهمت في تطهير وتعميق وإزالة ورد النيل بالبحيرات الشمالية، ومساعدة المعدات المتواجدة، خاصة فى بحيرتى المنزلة والبرلس على إزالة جميع التعديات على البحيرات، بالإضافة إلى مشاركتها في إنشاء أكبر مزرعة للإنتاج السمكى فى منطقة شرق بورسعيد بالقرب من ملاحة بور فؤاد حول محور قناة السويس الجديدة، وهى عبارة عن 23 ألف فدان يتم توسيع وتعميق وتطهير ملاحة بور فؤاد وعمل مزارع سمكية بداخلها ومزارع سمكية أرضية للأسماك البحرية، وأسماك المياه العذبة، بتكلفة 275 مليون جنيه وإجمالى إنتاج 85 ألف طن سنويا من الأسماك البحرية والعائلة البورية.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن مصر قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن مصر توفر البيئة المناسبة للقطاع الخاص لضخ استثمارات فى مصر، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة والتى تعد من القطاعات التي يهتم بها الجانب الفنلندى.
ودعت الوزيرة، وزير خارجية فنلندا، إلى تشجيع المستثمرين فى بلاده على ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.
وأكد وزير خارجية فنلندا، حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، وضخ استثمارات جديدة فى مصر في ظل تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، مثل تصنيع المهمات الكهربائية، (طاقة الرياح والسخانات الشمسية)، وتطوير شبكة الكهرباء المصرية باستخدام التكنولوجيات الفنلندية المتطورة وتشجيع الاستثمار في مجالات كفاءة الطاقة وبناء القدرات، إضافة إلى مجال التعليم.
وأشاد وزير خارجية فنلندا بمنتدى شباب العالم، ودعوة مصر لشباب من مختلف أنحاء العالم للحوار والنقاش فى مختلف القضايا الدولية والإقليمية.