أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 20-8-2017 وتدفقات 2 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الاحد 20-8-2017 عددا من الأحداث الهامة لعل أبرزها خسائر البورصة المصرية وما أعلنه عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018.

وزير المالية ل"اليوم السابع": 2 مليار دولار من صندوق النقد تصل فى ديسمبر

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولى بإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى فى نوفمبر المقبل، عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى تستضيفها العاصمة الأمريكية، واشنطن، فى منتصف أكتوبر 2017.

كان "اليوم السابع" انفرد، قبل أسابيع، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.

التخطيط: تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح تنمية المحافظات

كشف الدكتور خالد زكريا، مستشار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أنه سيتم تخصيص 75% من حصيلة الضريبة العقارية لصالح التنمية المحلية.
وأوضح "زكريا"، أن مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سينص على إنشاء صندوق للتنمية المحلية، يتبع وزارة التنمية المحلية، وهدفه تقليل فجوة التمويل بين المحافظات الغنية والفقيرة، متابعا: "الضريبة العقارية كانت توجه بواقع 50% لوزارة المالية، و25% للمحليات، و25% للعشوائيات، وقد وافقت المالية على توجيه 50% لصندوق التنمية المحلية"، موضحا أن هناك موارد محلية تدار بطريقة مركزية، سيعاد توزيعها وفقا لمعادلة تمويلية جديدة.


وعرض مستشار وزارة التخطيط، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، جوانب من تفاصيل ملامح منظومة التخطيط الجديدة لقطاع التنمية المحلية، إذ من المقرر أن تعد المحافظات مع بدء العام المالى 2018/ 2019 خطط التنمية المحلية لمدة 3 سنوات، فى إطار الخطة التنموية الشاملة للمحافظات، على أن تحدد وزارة التخطيط سقفا ماليا لكل محافظة، وتعلنها به، وتتعهد الوزارة بإتاحة التمويل اللازمة، ولكن يُشترط ألا يزيد مخصص أول سنة عن 40%.

وبحسب تصريحات مستشار وزارة التخطيط، فإنه لأول مرة يحق للمحافظات ترحيل فوائض المخصصات السنوية خلال العامين الأول والثانى، ويجوز للمحافظة المناقلة "نقل المخصصات المالية" بين المشروعات المدرجة فى الخطة دون الرجوع لوزارة التخطيط، ومن جانبها تحدد الوزارة مخصصا ماليا للتنمية المحلية، تتنافس عليه المحافظات من خلال تقديم مقترحات لمشروعات غير مدرجة فى خطتها الثلاثية.

وأشار خالد زكريا فى تصريحه، إلى أن هناك تدخلا أكبر من الدولة فى الاقتصاد، نتيجة المناخ العام للاستثمار فى مصر بعد 2011، وهى المرحلة التى شهدت مشكلات عديدة فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن نسبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى الباب الاستثمارى بالعام المالى الجارى لا تزيد على 5%.

طارق قابيل: الصادرات المصرية لروسيا تحقق زيادة 26% لأول مرة منذ 3 سنوات

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن التجارة البينية بين مصر وروسيا الاتحادية شهدت تحسناً ملموساً لاول مرة منذ عام 2014 حيث سجلت الصادرات المصرية الى روسيا الاتحادية خلال النصف الاول من العام الجارى 2017 نحو 360 مليون دولار مقارنة ب 286 مليون دولار بارتفاع نسبته 26% بعد التراجع الذى شهدته الصادرات المصرية الى روسيا الاتحادية خلال العامين الماضيين بنسبة تراوحت ما بين 16 الى 25%.


وقال الوزير فى بيان اليوم انه يجرى حاليا الاعداد لعقد فعاليات اللجنة المصرية - الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى فى دورتها الحادية عشر والمقرر عقدها بالعاصمة الروسية موسكو قبل نهاية هذا العام ، ويترأسها من الجانبين وزير التجارة والصناعة .

وقال ان العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى ، مشيرا الى ان اللجنة ستبحث عدد من الموضوعات المهمة وعلى رأسها المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى وكذا انشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فضلا عن بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وارجع قابيل هذا التحسن الكبير فى حجم الصادرات الى الجهود الترويجية المكثفة التى قامت بها الوزارة ونجاحها فى رفع الحظر المفروض على الصادرات الزراعية والبطاطس المصرية وتسوية كافة المشكلات التى واجهت المصدرين المصريين .

واوضح الوزير ان التجارة البينية بين مصر وروسيا تنوعت ما بين صادرات زراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية ومنتجات مجمدة ومنتجات غذائية ومفروشات منزلية بالاضافة الى المنتجات الصناعية من اجهزة منزلية وصناعات دوائية ومستحضرات تجميل اما الواردات فشملت القمح والزيوت النباتية والحيوانية والفحم والخشب والحديد والصلب

وفى تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجارى بروسيا الاتحادية حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية مع روسيا الاتحادية خلال النصف الاول من العام الجارى 2017 اظهر ان الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهه الطازجه شهدت زيادة كبيرة حيث بلغت نحو 303.8 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنه بنحو 236.2 خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 28.6%

كما شهدت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ارتفاعا حيث بلغت نسبة الزيادة فى العنب 28.8% ،وفى الفراولة الطازجة بنسبة 43.7%، وفى البطاطس الطازجة بنسبة 159.5% والبصل بنسبه 29.8% والنباتات الطبية والعطرية بنسبة 24.6% حيث بلغت 3 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنه بنحو 2.4 مليون دولار خلال عام 2016.

واضاف المستشار تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو ان الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية شهدت أيضا ارتفاعا ملموساً حيث بلغت قيمة صادرات الاجهزة المنزلية 4.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنه بنحو 1.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة قدرها 230% وفى الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل زيادة بلغت نحو 9.6% حيث بلغت قيمتها نحو 4.4 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنه بنحو 4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

وأشار الى أن الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية المجمدة حققت ارتفاعا يبلغ نسبته 228% حيث بلغت قيمتها نحو 6.56 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنه بنحو 2 مليون خلال نفس الفترة من عام 2016، علما بان الصادرات المصرية من الفراولة المجمدة بلغت نحو 5.4 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنه بنحو 1.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.

كما حققت الصادرات المصرية من المفروشات المنزلية زيادة كبيرة حيث بلغت 1 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 مقارنه بنحو 40 ألف دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2016

ولفت الى ان الواردات المصرية من روسيا الاتحادية شهدت أيضا زيادة بنسبة 12% حيث بلغت خلال النصف الاول من عام 2017 نحو مليار و 978 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و763 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2016 ، مشيرا الى ان الواردات تركزت فى عدد من السلع الاستراتيجية التى يحتاجها السوق المحلى وشملت القمح باجمالى واردات بلغ نحو 669 مليون دولار خلال النصف الاول من عام 2017 تمثل 33.8% من اجمالى الواردات المصرية والمنتجات البترولية والفحم باجمالى واردات بلغ 261.5 مليون دولار تمثل 13.2% من اجمالى الواردات المصرية خلال فترة الدراسة) ، ومنتجات حديد وصلب باجمالى 245 مليون دولار تمثل 12.3% من اجمالى الواردات المصرية، وزيوت نباتية وحيوانية باجمالى 150 مليون دولار تمثل 7.5% من اجمالى الواردات المصرية واخشاب باجمالى 106 مليون دولار تمثل 5.3% من اجمالى الواردات المصرية .

وأشار ناصر حامد الى ان الفترة القادمة ستشهد جهوداً ترويجية مكثفة للمكتب التجارى المصرى لزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ومنتجات الصناعات الكيماوية والخضروات والفواكه المجمدة، لافتا الى ان شهر سبتمبر القادم سيشهد مشاركة مصرية مكثفة فى عدد من المعارض المتخصصة فى مجالات السلع الزراعية والاغذية والمفروشات المنزلية والمنتجات الكيماوية، حيث يقوم المكتب بجهود ترويجية مكثفة للشركات المصرية المشاركة وترتيب مقابلات عمل لهم مع كبريات الشركات المستوردة.
البورصة تخسر 6.5 مليار جنيه بختام التعاملات وسط أحجام تداول ضعيفة


واصلت البورصة المصرية، تراجعها الحاد رغم الأخبار الإيجابية المتعلقة بتحسن الاقتصاد المصرى، وتثبيت أسعار الفائدة، وخسر رأس مال السوقى للبورصة، نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 691.057 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات.


وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة المصرية 387 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 10.9 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 6.2 مليون جنيه، 13.4 مليون جنيه، 8.5 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 11658 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 682 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.

وارتفعت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 125 شركة، ولم تتغير 30 شركة