الحكومة ومجلس النواب يواجهان فوضى إعلانات الشوارع.. مجلس الوزراء يوافق على إيقاف منح التراخيص الجديدة للإعلانات لحين إصدار تشريع جديد.. و" محلية البرلمان": القانون القديم من الخمسينيات ونحتاج لإعادة تنظيم

وافقت الحكومة على إيقاف منح التراخيص الجديدة للإعلانات بالشوارع، لحين إضافة تشريع جديد، وأكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، أنه سيتم إنشاء مجالس للتنسيق الحضارى بالمحافظات، برئاسة المحافظ المختص.
وكان أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد على أن توجيه الحكومة بوقف منح تراخيص جديدة للإعلانات بالمدن وعلى الطرق الرئيسية، يمثل وقفة ضرورية من جانب الدولة لوضع حد للعشوائية التى يتسم بها أسلوب وضع هذه الإعلانات، بما يترجم الحرص على الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن، والارتقاء بالقيمة الجمالية، وتحسين الصورة البصرية، من خلال الارتكاز على الوسائل العلمية والفنية والتقنية الحديثة.

أشرف سلطان المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم إلى جانب وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنسيق الحضارى، عددًا من الجهات المعنية، تضطلع بالبدء فورا فى صياغة ووضع الضوابط اللازمة لمنح التراخيص الجديدة للإعلانات بالمدن وعلى الطرق، كما وجه بضرورة الإسراع حتى تكون هذه الضوابط موضع التنفيذ فى أقرب وقت، تحقيقا لهدف وقف هذه العشوائية.
المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن اللجنة عقدت عدة جلسات لمناقشة مسألة تنظيم إعلانات الطرق على وجه الخصوص وهى المسألة المرتبطة بشكل من أشكال النسق الحضارى فى شوارع الوحدات المحلية المختلفة سواء طرق أو مراكز أو مدن.
وأضاف السجينى فى تصريح خاص ل" اليوم السابع "، المناقشات أفرزت عن عدة وقائع على رأسها أن اعلانات الطرق فى مصر تحتاج إلى إعادة تنظيم وتقييم وطرح على أسس علمية، وخاصة وأن الأمر فى الوقت الماضى مازال حاضرا يشوبه كثيرا من الفوضى.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الدولة مهتمة بإعلانات عواصم المحافظات فقط، رغم أن الطرق الجانبية والفرعية الخاصة بالربط بين القرى والوحدات المحلية من الممكن استغلالها لتحقيق إيرادات إذا تم تحديد ضوابط ومعايير واضحة تأخذ فى الاعتبار المسافات والارتفاعات والمساحات الخاصة بالإعلان، وكذلك السعر المناسب لا نقول مغالاة ولا نقول فى ذات الوقت تفريط.
واستطرد قائلًا، أن "الأسس والأطر العامة فى مسألة الاعلانات بالإضافة إلى مسألة من الذى يتولى طرح المزايدات اللجان المختلفة فى الأحياء تحتاج إلى كوادر وكثير من الشفافية والحيادية وأصحاب التخصص"، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت إلى توصيات بتقارير رسمية صدرت من اللجنة بدور الانعقاد الثانى، مؤكدًا أن ملف الإعلانات كان ومازال سيظل حاضرا على أجندة اللجنة فى أعمال المتابعة .
وأردف السجينى قائلًا، أن "الاتجاه الذى انتهت إليها الحكومة من تشكيل لجان جزء كبير منه من ناتج أعمال لجنة الإدارة بمجلس النواب، لأنها ألقت الضوء بشكل قوى على المشاكل، وذلك دور البرلمان فى تعامله الرشيد مع الحكومة، خاصة وأن النائب نبض حال الشارع ويستخدم أدواته الرقابية المختلفة وتناقش بعيدًا عن الشو والخروج بتوصيات موضوعية وطنية قابلة للتنفيذ، متابعًا "أثمن اتجاه الحكومة فى أخذ توصيات البرلمان أعلم أن هناك أجهزة رقابية أدت أداء طيب، وفى النهاية تبقى المسألة قيد التنفيذ".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون المنظم للإعلانات من خمسينات القرن الماضى، وهو لا يقابل الواقع، وتحديثه بات أمر مطلوبا ووجوبى، موضحًا أن اللجنة سوف تنتظر التشريع القادم من الحكومة، خاصة وأنها على إلمام بالجوانب الفنية فى هذا الشأن، وإذا لم تقدم الحكومة قانون لا بأس أن يقوم البرلمان بإصدار تشريع ولكن أفضل .
المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم الإعلانات على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب، موضحًا أن فلسفة القانون تعتمد على تعظيم إيرادات الدولة المنهوبة، ووضع ضوابط فنية تواجه عشوائية الإعلانات المنتشرة فى الشوارع وبالطراق والمدن.
وأكد الحسينى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك إهدار لمليارات الجنيهات على الدولة بسبب غياب التنظيم والرقابة وعشوائية الإعلانات بالشوارع، مشددًا على ضرورة إيجاد آلية منضبطة لتحصيل حق الدولة الضائع على مدار سنوات طويلة .
وأردف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان قائلًا، إن "هناك 3 أمور فنية تتحكم فيهم المحليات، ومنها تنظيم المواقف والساحات وكذلك الإعلانات والمتحصلات المالية الخاصة ببدل تالف الرصف، مؤكدًا أن تلك الأمور الثلاثة تهدر مليارات الجنيهات على الدولة، لافتًا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بتنظيم المواقف والساحات.

محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

وفى سياق متصل، قال محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد بدأت فى تعديل تشريعى لمنح تراخيص الإعلانات فى المدن والطرق، لأن الوضع اختلف عن الماضى، وكان لابد من تشريع يضع الضوابط ويمنع التشوية المعمارى.
وأضاف "الفيومى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كان يفضل قبل أن تصدر الحكومة قرار بوقف منح التراخيص جديدة للإعانات بالمدن والطرق الرئيسية، وضع تشريع جديد، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمنع دخول موارد مالية كثيرة للدولة خاصة فى محافظة القاهرة التى تعتمد بشكل أساسى على الإعلانات فى الوحدات المحلية.
وتسائل النائب هل تستطيع الحكومة إصدار قرارات فى ظل وجود القانون الحالى القديم، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع فى وضع تشريع ينظم منح تراخيص الجديدة للإعلانات.