مستثمر يقدم بلاغا ضد "العادلى" لاستيلائه على قطعة أرض

تقدم شاهين أبو الفتوح المحامى، بصفته وكيلاً عن أحمد ترجم سالم إسماعيل (مستثمر مصرى)، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بشخصه، واللواء محمود أبو سمرة بصفته مفوضا عن مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة للتجديف.
وذكر البلاغ الذى حمل رقم 328 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 1 مارس 2006 وقع المبلغ مع المشكو بحقه الثانى عقد إيجار أرض ملحفة بنادى ضباط الشرطة للتجديف بمساحة 585 متر مربع والكائن فى 111 شارع النيل أمام فندق شيراتون القاهرة، والمثبت تاريخه موثقا فى 21 يوليو 2006 لدى مأمورية الشهر العقارى النموذجى بالجيزة تحت رقم 4871، وذلك بناء على الممارسة العامة المتحدة للعام المالى 2005/2006 التى أعلن عنها نادى ضباط الشرطة للتجديف، حيث تقدم المبلغ بعطاء أوصت لجنة بقبوله واعتمدت هذه التوصية من مجلس إدارة النادى بقيمة إيجار سنوية قدرها "200000 جنيه" فقط مائتان ألف جنيه مصرى لا غير.
ووفقا للبند الثانى من العقد المذكور سنيد البلاغ، فإن مدة العقد اتفق الطرفان على أن تكون خمس سنوات من تاريخ العقد ويجدد موافقة طرفيه.
وبناء على العقد ، قام المبلغ بتاريخ نوفمبر 2006، بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة فى إنتاج وتقديم وتوزيع وبيع الأغذية والمخبوزات الدنمركية والأوروبية طبقا لنظم ومواصفات الفرانشايز "شركة تريالون"، وبمقتضى ذلك العقد قام المبلغ بتجهيز المكان محل العقد سنيد الدعوى وكلفه بالمستندات الدامغة مبلغ 3500000 جنيه "ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مصرى لا غير"، كما تم تعيين 70 عاملا وموظفا من قبل المبلغ للعمل بالمشروع، واستغرقت فترة التجهيزات ستة أشهر، مارس بعدها المبلغ نشاطه التجارى لمدة سنة واحدة ودفع بالفعل مبلغ 400000 جنيه "أربعمائة ألف جنيه مصرى لا غير" كقيمة الإيجار التى التزم بها بصلب العقد سنيد البلاغ.
وفى أغسطس 2007 فجأة ودوما سبب أو سند قانونى أو شرعى، وبعد زيارة قام بها المبلغ ضده الأول للمكان "مطعم" محل العقد سنيد البلاغ. تلقى المبلغ اتصالات هاتفيا من مدير مكتب المبلغ ضده الأول "وزير الداخلية السابق" أخبره بأن الوزير "المبلغ ضده الأول" له رغبة شخصية فى المكان محل العقد سنيد البلاغ والذى كان فى حيازة هادنه ومستقرة من المبلغ، وذلك بعد محاولات من المبلغ ضده الثانى لحمل المبلغ على عدم استمرار التعاقد، وذلك لتحويله إلى استراحة خاصة بالوزير "المبلغ ضده الأول".
وقد صدم المبلغ إذ داهمت قوات من أرفع رتب رجال الداخلية التابعين للمبلغ ضده الأول وبأعداد كبيرة تربو على الثلاثمائة ما بين الضباط وجنود، وطلبوا من المبلغ إنهاء الموضوع دون أى معارضة أو أى محاولة للشكوى لأى جهة ما، وتوعدوه باسم المبلغ ضده الأول إن هو لم يرضخ لجبروته فسوف يضار فى شخصه وأعماله، ووصل التهديد إلى سهولة تلفيق جرائم له "المبلغ" وإلقائه فى غياهب السجون.
وحيث إن المبلغ ضده قد اغتصب حيازة المبلغ التى انعقدت له بموجب عقد الاتفاق سنيد الدعوى، واستغل نفوذه وسلطته كونه كان وزير الداخلية تخشى سطوته، وقد تسبب فى خسائر أدبية ومادية جسيمة وقعت على المبلغ من جراء أساءه المبلغ ضده لاستعمال سلطته.