بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وهشام الناظر سفيرالسعودية بالقاهرة اليوم الاثنين سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.وقال الوزير -فى تصريح اليوم -إن مباحثاته مع السفير السعودى تأتى فى إطار استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادى العربى فى جميع المجالات نظرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين وحرص القيادات السياسية وعلى رأسهما الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي تقديم كل الدعم .وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، داعيا المستثمرين السعوديين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة.وأوضح رشيد أن هيئة الاستثمار مكلفة حاليا بإعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار فى قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى وتحديد الإجراءات المطلوبة لانشاء هذه الشركات للدخول فى الاستثمار فى هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التى وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.وأكد أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين مصر والسعودية ، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليوندولار عام 2005 ، مؤكدا أن هناك تنسيقا بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أية مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.من جانبه، أكد هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية.وأوضح أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال فى البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة واقامة استثمارات جديدة فى مختلف المجالات ، كما أن هذه المباحثات تأتى فى إطار التشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى كل من مصر والسعودية.وتشير الإحصائيات إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية فى مصر ، حيث يبلغ إجمالى عدد المشروعات السعودية فى مصر نحو 2268 شركة في مصر بما قيمته 20 مليارا و108 ملايين جنيه خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009 فى قطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .كما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصرى بالسعودية يبلغ نحو 1147 مشروعا برأسمال مصرى 100\% بتمويل قدره 747 مليون دولار ، كما يبلغ عدد المشروعات باستثمارات مشتركة 374 ويبلغ قيمة رأس المال المستثمر فيها نحو 5ر1 مليار دولار حتى عام 2007.
