مباحثات بين رشيد والناظر لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والسيد هشام الناظر، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية، وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، فى مختلف القطاعات، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مباحثاته مع السفير السعودى تأتى فى إطار استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات نظرا للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية فيهما، وعلي رأسهم الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات، مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .
وأشار رشيد إلي أن هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005، مؤكدا أن هناك تنسيقا بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة، تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين.
من جانبه أكد السيد هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وأن هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية.
وتشير الإحصائيات الي أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر نحو 2268 شركة في مصر بما قيمته 20 مليارا و108 ملايين جنيه مصري خلال الفترة من 1970 حتي منتصف 2009 في القطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تشير الإحصائيات الي أن إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري بالسعودية، يبلغ نحو 1147 مشروعًا.