"العربى للقضاة والمحاماة" يبدى تخوفه من إسناد رئاسة تعديل الدستور إلى "سرى صيام"

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة فى بيان له اليوم الثلاثاء عن تخوفه وخشيته من رئاسة المستشار سرى صيام للجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، فقد لا يحقق المرجو من هذه اللجنة على الوجه الأكمل، وذلك لكون المستشار سرى صيام يمثل النظام القديم بفكره وتشريعاته ذات الطابع المقيد للحقوق والحريات، ولعمله مساعدا لوزير العدل لفترات طويلة بعيدا عن منصة القضاء، الأمر الذى قد يشكل تأثيرا على حياد وعمل هذه اللجنة، كما قد يمثل ضغوطا أدبية على السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض مع التأكيد على استقلاليتهم وحيادهم ودورهم الرائد بشأن استقلال القضاء فى مصر .
ويأمل المركز أن يعاد النظر فى تشكيل هذه اللجنة بما، يضمن عدم وجود اية ضغوط على أعضائها، وأن يتم تقييم التشريعات التى صدرت فى الفترة الماضية بحياد وبموضوعية ودون وجود مساعد وزير العدل لشئون التشريع الأسبق رئيسا لهذه اللجنة، وبما يضمن استقلال المحكمة الدستورية العليا ويدعم ويعزز دورها فى الرقابة على الدستورية .
من جانبه قال المحامى ناصر، أمين مدير المركز، أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية والذى جاء به: "تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام.. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى."وتضم اللجنة فى عضويتها اثنين من السادة مستشارى المحكمة الدستورية العليا .
ويرى المركز أن وجود مستشارين للمحكمة الدستورية العليا يخل باستقلال المحكمة، ويؤثر فى رقابتها، على ما قد يطرأ من تعديلات دستورية وتشريعية فى المرحلة المقبلة، ويضعها فى حرج يؤثر على دورها، وعلى ما قد يدفع أمامها بعدم دستورية بعد التشريعات التى قد تقترحها هذه اللجنة.
ويرى المركز أن يوكل للمحكمة الدستورية العليا المصرية فى هذه المرحلة أن تبدى رأيها فى مدى اتساق التعديلات الدستورية والتشريعية مع روح الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وأن يكون ذلك مجرد استطلاع لرأى المحكمة وليس الموافقة أو الرفض حتى لا يتحول ذلك الى رقابة سابقة على الدستورية.