بلاغ ل"الأموال العامة" يتهم"جرانه" بمنح زوجة"نظيف"4 ملايين جنيه

تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ثالث صباح اليوم ضد وزير السياحة زهير جرانه اتهمه فيه بتبديد أموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصص أمواله لصندوق الكوارث.
وقال بكرى فى بلاغه إلى نيابة الأموال العامة إن جرانه جامل زوجة السيد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق السيدة "زينب زكى" بأن منحها مبلغ 4 ملايين جنيه من الصندوق، بالمخالفة ومجاملة لرئيس الوزراء، حيث تسلمت جمعية العاملين بمجلس الوزراء التى تترأسها حرم السيد رئيس الوزراء السابق لصرفها على النشاط الترفيهى للعاملين بالمجلس.
وطلب بكرى بالتحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه لشركة طارق نور للدعاية والإعلان عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ 60 مليون دولار سنويا للإعلان والترويج عن السياحة فى مصر عبر شركة إنجليزية يتولى طارق نور وكيلا لأعمالها فى مصر، كما طلب بكرى بفحص المخالفات الكبرى التى شابت الصندوقين صندوق الحج والعمرة وصندوق السياحة.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس إلى أقوال مصطفى بكرى فى بلاغ مقدم منه صد وزير السياحة والذى اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر مربع فى منطقة رأس حنكوراب برأس بناس بالبحر الأحمر لشركة أراسكوم للفنادق والسياحة والتى يمتلكها سميح ساويرس وآخرون فى مقابل قيام شركة أوراسكوم بشراء 51% من شركة جرانه للسياحة والتى كانت معرضة للإفلاس فى هذا الوقت فى العام 2006 فى مقابل 350 مليون جنيه.
وقال بكرى إن جرانه كان مهددا بالحبس قبل أن يعين وزيرا لوجود 18 شيكا بدون رصيد عليه، كما أن الرقابة الإدارية اعترضت على تعيينه معاونا لوزير السياحة، ولكن أحمد المغربى استطاع أن يقنع السيد أحمد نظيف بتعيينه ثم بتعيينه وزيرا للسياحة.
واتهم بكرى فى بلاغه المهندس أحمد المغربى بمساندة زهير جرانه وتعيينه فى منصب معاون للوزارة خلال فترة تواجده رغم اعتراض الرقابة الإدارية عليه، مؤكداً أن ثروة المغربى زادت خلال فترة توليه الوزارة من 3 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه.
وقال بكرى أن ثروة جرانه وصلت فى 4 سنوات إلى 4.5 مليار جنيه بعد ما أن كانت من لا شىء، وسوف تستمع اليوم نيابة الأموال العامة مجددا إلى مصطفى بكرى واستكمال التحقيقات فى البلاغ المقدم منذ عام ونصف ضد أحمد عز والذى يتهمه فيه بالسطو على شركة الدخيلة للحديد والصلب وإهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم ثروته إلى 60 مليار جنيه وارتكابه جرائم مالية وممارسات احتكارية، والتسبب فى زيادة أسعار الحديد إلى حوالى 10 آلاف جنيه للطن الواحد.