بكري: 'جرانة' منح زوجة 'نظيف' 4 مليون جنيه علي سبيل المجاملة

تقدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ببلاغ ثالثاً صباح اليوم ضد وزير السياحة زهير جرانة اتهمه فيه بتبديد أموال
صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصص امواله لصندوق الكوارث.
قال بكري في بلاغه إلي نيابة الأموال العامة أن جرانة جامل زوجة السيد أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق السيدة زينب زكي بأن منحها مبلغ 4 مليون جنيه من الصندوق بالمخالفة ومجاملة لرئيس الوزراء حيث تسلمت جمعية العاملين بمجلس الوزراء التي تترأسها حرم السيد رئيس الوزراء السابق لصرفها علي النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس.
وطلب بكري بالتحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه لشركة طارق نور للدعاية والاعلان عقداً بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل إلي 60 مليون دولار سنوياً للاعلان والترويج عن السياحة في مصر عبر شركة انجليزية يتولي طارق نور وكيلاً لأعمالها في مصر.
وطلب بكري بفحص التجاوزات الكبري التي شابت الصندوقين صندوق الحج والعمرة وصندوق السياحة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت امس إلي أقوال مصطفي بكري في بلاغ مقدم منه ضد وزير السياحة والذي اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر مربع في منطقة رأس حنكوراب برأس بناس بالبحر الأحمر لشركة اراسكوم للفنادق والسياحة والتي يمتلكها سميح ساويرس وآخرون في مقابل قيام شركة اراسكوم بشراء 51% من شركة جرانة للسياحة والتي كانت معرضة للافلاس في هذا الوقت في العام 2006 في مقابل 350 مليون جنيه.
وقال بكري أن جرانة كان مهدداً بالحبس من قبل أن يعين وزيراً لوجود عليه 18 شيك بدون رصيد والرقابة الادارية اعترضت علي تعينه معاوناً لوزير السياحة ولكن أحمد مغربي استطاع ان يقنع السيد احمد نظيف بتعيينه ثم بتعينه وزيراً للسياحة.
واتهم بكري في بلاغه المهندس أحمد المغربي بمساندة زهير جرانة وتعينه في منصب معاون للوزارة خلال فترة تواجده رغم اعتراض الرقابة الادارية عليه.
كما أكد أن ثروة المغربي زادت خلال فترة توليه الوزارة من 3 مليار إلي 17 مليار.
وقال بكري أن ثروة جرانة وصلت في 4 سنوات إلي 4.5 مليار جنيه بعد ما أن كانت من لاشيء وسوف تستمع اليوم نيابة الأموال العامة مجدداً إلي مصطفي بكري واستكمال التحقيقات في البلاغ المقدم منذ عام ونصف ضد أحمد عز والذي يتهمه فيه بالسطو علي شركة الدخيلة للحديد والصلب واهدار المال العام والاستيلاء عليه وتضخم ثروته إلي 60 مليار جنيه وارتكابه جرائم مالية وممارسات احتكارية والتسبب في زيادة أسعار الحديد وارتفاعها إلي مبالغ تصل إلي حوالي 10 آلاف جنيه للطن الواحد.