بعد موافقة الجهاز المركزى.. تعرف على القصة الكاملة لأزمة علاوة الحد الأدنى بالآثار

بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على رفع مكمل الأجر للعلمين بوزارة الآثار، نستعرض فى هذا التقرير القصة الكاملة لأزمة علاوة الحد الأنى.

نشر "اليوم السابع" خلال فى 5 مايو الماضى عن أزمة العاملين بوزارة الآثار لعدم تطبيق علاوة الحد الأدنى، وأوضح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آنذاك، أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خاطب وزير المالية بضرورة رفع مرتبات العاملين بالوزارة لتصل للحد الأدنى المقرر من الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ناقش هذا الأمر للوصول إلى حل نهائى بشأنه، وبالفعل تم صرع العلاوة لمدة شهرين يونيو ويوليو.

وعقب ذلك تردد أنباء عن توقف صرف علاوة الحد الأدنى، طالب عدد من العاملين بوزارة الآثار استمرار صرف علاوة الحد الأدنى، وذلك عن طريق عرض الموضوع بطريقة صحيحة، خوفا من توفقها خلال الشهر المقبل، وذلك بعد صرفها خلال شهرى يونيو ويوليو.

كما قدم العاملون طلبا لوزير الآثار لإرسال مذكرة إلى التنظيم والإدارة تحت مسمى موضوع علاوة الحد الأدنى، وليس تحت مسمى طريقة احتساب الأجر الوظيفى كما عرضت فى السابق، وأن يذكر فى مذكرة موضوع علاوة الحد الأدنى أن العاملين يتقاضون الجهود غير العادية ال 170% نتيجة استمرارهم بعد مواعيد العمل الرسمية لمن يستمر، وأيضا بنسب متغيرة وبالتالى لا تتدخل عند حساب ال 410% ثانيا، وبما أن وزارة الآثار تقوم على التمويل الذاتى تتعهد وزارة الآثار بأنها ستمول تلك الزيادة المقررة بعلاوة الحد الأدنى من عام 2014.

وجاءت مطالبة العاملين بذلك بعد صدور صدر قرار وزارة المالية بوقف صرف علاوة الحد الأدنى للمثبتين وذلك بناء على أن العاملين بالآثار يتمتعون بنظم إثابة أفضل ب 410% وهو ما يزيد عن 400% المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وهذا القرار مخالف للقانون لآن العاملين بالآثار يتقاضون 170% جهود غير عادية لمن يستمر بعد مواعيد العمل الرسمية، وبالتالى لا تتدخل من ضمن 410% سابقة الذكر، ثانيا قرار المالية الحالى لم يعتمد إلا على محضر اللجنة المالية فى 30/4/ 2014 وهو المحضر الذى احتسب الجهود الغير عادية من ضمن 410%.

وفى أغسطس، قامت وزارة المالية شكلت لجنة لفحص مستندات صرف العاملين، ثم أصدرت قرارا بأننا لا ينطبق علينا علاوة الحد الأدنى، وعلى إثر ذلك خاطب وزير المالية نظيره وزير الآثار أنه لا يجوز صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار.

وجاء فى الخطاب الرسمى لوزير المالية: عدم خضوع العاملين الدائمين بالمجلس الأعلى للآثار لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "22" لسنة 2014، بشأن قرار علاوة الحد الأدنى للأجور، وذلك لتمتعهم بنظام إثابة أفضل يبلغ فى المتوسط نسبة ال 410%، من الراتب الأساسى لما يفوق نسبة ال 400% المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر.. هذا فضلا عن انتفاء شرط تطبيق أحكام ذلك القرار عليهم، لكون أجورهم الشاملة غير ممولة من الخزانة العامة وفقا لنص المادة الأولى من ذات القرار، حيث يتم تمويلها ذاتيا وفقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1968، بشأن تمويل مشروعات الآثار والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفقا لما أقرته اللجنة المالية بوزارة المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2014.

ثم بعد ذلك التقى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، آنذاك، المستشار ماجد محمد نائب رئيس مجلس الدولة بمقر مجلس الدولة، لمناقشة ملف علاوة الحد الأدنى ومدى أحقية العاملين بوزارة الآثار فى صرفها، وجاء اللقاء فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة وبناء على توجيهات الدكتور خالد العنانى وزير الآثار للوصول إلى رأى قانونى ونهائى بشأن صرف العلاوة من عدمه وإلزام كل الأطراف بتنفيذه من كل من وزارتى الآثار والمالية.

وفى 9 أغسطس نظم العاملين فى وزارة الآثار وقفة بسبب تجاهل الوزارة الرد عليهم حول أحقيتهم فى صرف علاوة الحد الأدنى، و ناشدت نقابة الأثريين تحت التأسيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعلى عبد العال، رئيس مجلس النواب، والكاتب الصحفى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لتدخل وحل أزمة علاوة الحد الأدنى للعاملين بالآثار.

وتقدمت وزارة الآثار بمذكرة للإدارة المركزية للشئون المالية تمهيدًا لعرضها على الشئون القانونية لأحقية العاملين بصرف علاوة الحد الأدنى، وبالتالى قامت الشئون القانونية بإعداد مذكرة شارحه للموضوع بجميع تفاصيله، لمجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فى هذا الأمر.

وفى 4 أكتوبر، أصدرت فتوى مجلس الدولة بعدم أحقية العاملين بوزارة الآثار لعلاوة الحد الأدنى، والتى أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرين عن حالة الحزن الشديدة.

واليوم كشف الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على الطلب المقدم من الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، على زيادة الأجر المكمل.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أنه تمت الموافقة على زيادة الأجر المكمل للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة العام المالى 2017/ 2018.